الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٩٣

كتاب الزكاة ۹۳ الأول فى إخراج شاة عن الإبل وهى جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، والعبرة في تعيين الضأن أو المعز بغالب غنم البلد، وقيل: إنه يخرج ما شاء ويؤخذ منه؛ لأن الاسم منطلق عليه، ولو أخرج ذكرًا فهو على هذين الوجهين، ولو أخرج بعيرا عـن خمس أو عن عشر أخذ، وإن نقصت قيمته عن قيمة شاة. النظر الثاني في العدول إلى ابن ،لبون، فمن وجب عليه بنت مخاض ولم تكن في ماله أخذ ابن لبون، وإن لم يكونا فى ماله جاز له شراء ابن ،لبون ولو كان في ماله بنت مخاض معيبة، فهى كالمعدومة ولو كانت كريمة لزمه على الأقيس شراء بنت مخاض؛ لأنها موجودة فى ماله، وإنما تترك نظراً له، وتؤخذ الخنثى من بنات اللبون بدلاً عن بنت مخاض عند فقدها، ويؤخذ الحق بدلاً عن بنت لبون عند فقدها، كما يؤخذ ابن لبـون بدلا عن بنت مخاض. النظر الثالث : إذا ملك مائتين من الإبل، فإن كان فى ماله أحد السنين أخذ منه الموجود، وإن لم يكونا فى ماله اشترى (و) ما شاء من الحقاق أو بنات اللبون، وإن وجدا جميعًا وجب إخراج الأغبط للمساكين، وقيل: الخيرة إليه، وقيل: يتعين الحقاق، فلو أخذ الساعي غير الأغبط قصدًا على قولنا يجب الأغبط لم يقع الموقع، وإن أخذ باجتهاده، فقيل: لا يقع الموقع ، وقيل : يقع الموقع ، وليس عليه جبر التفاوت، وقيل: عليـه التفاوت ببذل الدراهم وقيل: بل يجب جبره بأن يشترى بقدر التفاوت شقصا إن وجده إما من جنس الأغبط على رأى أو من جنس المخرج على رأى. جبر فرع: لو أخرج حقتين وبنتى لبون ونصفا لم يجز للتشقيص، ولـو مـلـك أربعمائة فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون، جاز على الأصح. النظر الرابع فى الجيران وجيران كل مرتبة في السن عند فقـد السـن الواجب بشاتين أو عشرين درهما، فإن رقى إلى الأكبر أخذ الجبران، وإن نزل أعطى، والخيرة في تعيين الدراهم والشاة (و) إلى المعطى، والخيرة فى الانخفاض والارتفاع إلى المالك، إلا إذا كان إبله مراضًا، فارتقى وطلب الجبران لم يجز ؛ لأنه ربما يكون خيرا مما أخرجه، ولو أخرج بدل الجذعة ثنية لم يكن له جبران على أظهر الوجهين؛ لأنه جاوز أسنان الزكاة، ولو كان عليه بنت لبون فلم يجدوا فى ماله إلا حقة وجذعة فرقى إلى الجذعة لم يجز على أظهر الوجهين؛ لأنه كثر الجبران مع الاستغناء عنه، ولو أخرج عن جبران واحد
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.