الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٧١

وفيه بابان كتاب صلاة المسافرين الباب الأول في القصر وهو رخصة عند وجود السبب والمحل، والشرط الأول السبب، وهو كل سفر طويل مباح (ح)، والمراد بالسفر ربط القصد بمقصد معاوم، فالهائم لا يترخص، وإنما يترخص المسافر عند مجاوزة السور، أو عمران البلد إن لم يكن له سور، وإن لم يجاوز المزارع والبساتين، ويشترط مجاوزتها على سكان القرايا، أعنى المزارع المحوطة، وعلى النازل فـي الوادى أن يخرج عن عرض الوادى، أو يهبط إن كان على ربوة، أو يصعد إن كان في وهدة، أو يجاوز الخيام إن كان فى حلة، فإن رجع المسافر لأخذ شيء نسيه لم يقصر في رجوعه إلى وطنه إلا إذا رجع إلى بلد كان بها غريبًا، فأظهر الوجهين أنـه يـترخص وإن كان قد أقام بها. ثم نهاية سفره بالعود إلى عمران الوطن أو بالعزم على الإقامة مطلقا أو مدة تزيد على ثلاثة أيام ليس فيها يوم الدخول والخروج، فإن كان له في البلد غرض أنه لا ينتجز في ثلاثة أيام فهو مقيم، إلا إذا كان الغرض قتالاً فيترخص على أظهر القولين لفعل رسول الله الله و ذلك ثمانية عشر يوما، وهل يزيد على تلك المدة؟ فقولان وإن كان يتوقع انتجاز غرضه كل ساعة وهو على عزم الارتحال ترخص إن كان الغرض ، وإن كان غيره فقولان أما الطويل فحده مسيرة يومين (ح)، وهو فرسحًا لا يحتسب منها مدة الإياب، ويشترط عزمه في أول السفر. يعلم قتالا، ستة عشر فلو خرج فى طلب آبق لينصرف مهما لقيه لم يترخص وإن تمادى سفره إلا إذا علم أنه لا يلقاه قبل مرحلتين، ولو ترك الطريق القصير وعدل إلى الطويل لغير غرض لم يترخص (ح) م ،ز، ومهما بدا له الرجوع في أثناء سفره انقطع سفره، فليتم إلى أن ينفصل عن مكانه متوجهًا إلى مرحلتين، وأما المباح فالعاصى بسفره لا يترخص (ح ز) كالآبق والعاق، فإن طرأت المعصية فى أثناء السفر ترخص على النص، وفي تناول الميتة ومسح يوم وليلة وجهان أصحهما الجواز؛ لأنهما ليسا من خصائص السفر. النظر الثاني في محل القصر ، وهو كل صلاة رباعية مؤداة في السفر، فلا قصر في الصبح والمغرب، ولا فى فوائت الحضر، وفى فوائت السفر ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يقضى فى الحضر أو السفر، والمسافر في آخر الوقت يقصر، والحائض إذا
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.