الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٧٠

کتاب الصلاة بالجماعة الخسوف، ويقتدى في الظهر بالصبح، ثم يقوم عند سلام الإمام كالمسبوق، فإن اقتدى في الصبح بالظهر، صح على أحد الوجهين ثم يتخير عند قيام الإمام إلى الثالثة بين أن يسلم أو ينتظر الإمام إلى الآخر. الشرط الخامس الموافقة، وهو أن لا يشتغل بما تركه الإمام من سجود التلاوة أو التشهد الأول، ولا بأس بانفراده بجلسة الاستراحة والقنوت إن لحق الإمام في السجود. الشرط السادس المتابعة، فلا يتقدمه، ولا بأس بالمساوقة إلا في التكبير، فإنه لابد فيه من التأخير، والأحب التخلف فى الكل مع سرعة اللحوق، فإن تخلف بركن لم يبطل، وإن تخلف بركنين من غير عذر بطل (ز) ، والأصح أنه إذا ركع قبل أن يبتدئ الإمام الهوى إلى السجود لم يبطل، وإن ابتدأ الهوى لم يبطل أيضا على وجه؛ لأن الاعتدال ليس ركنا مقصودًا، فإن لابس الإمام السجود قبل ركوعه بطل، والتقدم كالتخلف وقيل يبطل، وإن كان بركن واحد. فروع المسبوق ينبغى أن يكبر للعقد ثم للهوى، فإن اقتصر على واحد جاز، إلا إذا قصد به الهوى، فإن أطلق ففيه تردد لتعارض القرينة، ولو نوى قطع القدوة في أثناء الصلاة، ففى بطلان صلاته ثلاثة أقوال يفرق الثالث بين المعذور وغير المعذور، وعلى كل قول إذا أحدث الإمام لم تبطل (ح) صلاة المأموم، والمنفرد إذا اقتدى في أثناء صلاته لم يجز فى الجديد، وإذا شك المسبوق أن الإمام هل رفع رأسه قبل رکوعه، ففى إدراكه قولان لأن الأصل كونه لم يدرك، ويعارضه أن الأصل أنه لم يرفع رأسه، والمسبوق عند سلام الإمام يقوم من غير تكبير على النص. *
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.