۷۲
کتاب صلاة المسافرين
أدركت أول الوقت، ثم حاضت تلزمها الصلاة؛ لأن هذا القدر كل وقت الإمكان في حقها، بخلاف المسافر، هذا هو النص، وقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج.
النظر الثالث في الشرط، وهو اثنان :
الأول: أن لا يقتدى بمقيم، فلو اقتدى ولو في لحظة (م) لزمه الإتمام، ولـو شـك فـي أن إمامه مقيم أم لا لزمه الإتمام ولو شك فى أنه نوى الإتمام وهو مسافر، لم يلزمه الإتمام؛ لأن نية الإتمام لا شعار لها بخلاف المسافر ، ولو اقتدى بمقيـم ثـم فسدت صلاته لزمه (ح) الإتمام ، وكذا لو ظن الإمام مسافرًا فكان مقيما ؛ لأنه مقصر إذ شعار الإقامة ظاهر، ولو بان أن الإمام مقيم محدث لم يلزمه الإتمام على الأصح؛ لأنه لا قدوة ظاهراً وباطنا، ولو رعف الإمام المسافر وخلفه ،مسافرون فاستخلف مقيما أتم المقتدون، وكذا الراعف إذا عاد واقتدى به.
الشرط الثاني: أن يستمر على نية القصر جزمًا فى جميع الصلاة، فلو لم ينو القصر : ولا الإتمام أو شك فى نية القصر ولو لحظة لزمه (ح) الإتمام، ولـو قـام الإمام إلى الثالثة ساهيًا فتوهم المقتدى أنه نوى الإتمام شاركا لزمه الإتمام ، ولو قام المسافر إلى الثالثة والرابعة سهوا سجد لسهوه، ولا يكون متمايل وقصد أن يجعله إتماما فليصل ركعتين أخريين.
الباب الثاني في الجمع
والجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقتيهما جائز بالسفر (ز ح) والمطر، وهل يختص بالسفر الطويل؟ قولان والحجيج يجمعون بعلـة السفر، أو بعلـة النسك؟ فيه خلاف والرخص المختصة بالسفر الطويل أربعة : القصر، والفطر، والمسح ثلاثة أيام، والجمع على أصح القولين، ثم الصوم أفضل من الفطر، وفي القصر والإتمام قولان، والذى لا يختص بالطويل أربعة التيمم، وترك الجمعة، وأكل الميتة، والتنفل على الراحلة على أصح القولين ثم شرائط الجمع ثلاثة : الترتيب، وهـو تقديم الظـهـر علـى العصر، ونية الجمع فى أول الصلاة الأولى أو فى وسطها، ولا يجوز في أول الثانية، والموالاة وهو أن لا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة، وفي هذه الشرائط عنـد الجمع بالتأخير ،خلاف، ومهما نوى الإقامة فى أثناء الصلاة الأولى عند التقديم بطل
ص ٧٢