الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٦٥

الفصل السابع فى مظان السهو والخلل والنظر في القصاص فى النفس والطرف، ومن النفس فى الموجب والواجب هذا الترتيب لا يلائم موضع التفصيل والمنطبق عليه أن يقال والنظر في القصاص في الموجب والواجب، ومن الموجب فى النفس والطرف، وكذلك رتب في «الوسيط» الفصل الثانى فى المماثلة، ليس لهذا الثانى أول في سياق الكتاب، وكأنه قصد إيداع القول في قصاص الطرف فى فصلين؛ أحدهما فيما يوجب القصاص في الجنايات فيما دون النفس والثانى فى المماثلة المعتبرة فيه ثم غفل عن الأول وإن ذكر مقصوده، أن يزاد قبل قوله والجنايات ثلاث وفيه فصلان الأول فيما يوجب قصاص الطرف، أو يقال بدل الفصل الثاني فصل في المماثلة وينبغي (وإن حاصرنا قلعة ليس فيها إلا نسوة فبدلن الجزية فهل يجب قبولها وترك إرقاقهن؟ فيه خلاف وضع الخلاف فى أنه هل يجب قبول الجزية وترك إرقاقهن، واتبع الإمام والأصحاب بأجمعهم قالوا: في المسألة قولان. أحدهما : يعقد لهم عقد الذمة لاحتياجهن إلى صيانة أنفسهن عن الرق، فعلى هذا لا يسترقهن ولا يؤخذ منهن شيء، وإن أخذ الإمام منهن شيئًا رده إذا دفعنه على اعتقاد أنه واجب. والثاني: لا يعقد ويتوصل الإمام إلى الفتح بما أمكنه والقولان متفقان على أنه لا يؤخذ منهن الجزية. (وتقدم الجزية فى تركته على وصاياه وديونه وقيل يبنى على أقوال اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمى فى هذا إثبات الطريقين؛ أحدهما بتقديم الجزية على الديون. والثاني: أنها على الأقوال ولا ضامن إلى القطع بتقديم الجزية. والذي أورده الأصحاب وعليه الاعتماد أن أحد الطريقين التسوية بينهما والثاني: التخريج على الأقوال. • ويتأدى كمال الشعار بالتصدق بالثلث، ويأكل الثلث، ويدخر الثلث): هذا لا يوجد لغيره، وإنما قالوا في القدر الذى يستحب أن لا ينقص التصدق عنه قولان. أحدهما: أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف. والثاني: أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين. ويروى تغيرا عن القول الثاني أنه يأكل الثلث، ويهدى إلى الأغنياء والمتحملين الثلث، ويتصدق بالثلث.
ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.