٦٦٤
الفصل السابع في مظان السهو والخلل
(وهى ستة أنواع ؛ الأول زكاة النعم والنظر في وجوبها وأدائها): وصيغة الترتيب أن يقول : كتاب الزكاة والنظر فى طرفين؛ الوجوب والأداء، ويتكلم في الأنواع الستة في طرف الوجوب ثم يعود إلى طرف الأداء، فإن الأداء لا يختص بزكاة النعم.
أما الوجوب فله أركان ... ) إلى آخرها أحد الأركان من تجب عليه، ومن تحب عليه زكاة النعم هو الذى يجب عليه سائر الزكوات: قضية الترتيب أن يقول : أما الوجوب فله أركان أحدها من تجب عليه، ثم يذكر الركنين الآخرين ويودعهما تفصيل الأنواع.
(وإن كان المشترى به نقدًا فمن وقت النقد نصابًا كان أو لم يكن): فيه احتساب حول التجارة من وقت ذلك النقد الناقص عن النصاب والذي نص عليه الشافعي والأصحاب أن ابتداء الحول إذا كان النقد المشترى به ناقصاً عن النصاب من يوم ملك
العرض.
(اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيمًا ومهابة وتكريما ومر إلا ذكر للبر في كلام الأصحاب ولا في الحديث، وإنما هو مما بعده وهو: (وزد) من شرفه وعظمة ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا).
الذي
ولو دل حلال على صيد عصى ولا جزاء عليه وفى تحريم الأكل منه قولان: يوجد لعامة الأصحاب ولصاحب الكتاب فى غير هذا الكتاب أنه يحرم على المحرم الأكل مما صيد له، أو بإعانته أو دلالته ولم يحكوا فيه خلافا.
(ولكن إن جاء به قبله وفى التعجل غرض ... ) إلى آخر الباب الذي أورده الجمهور أنه ينظر إلى جانب صاحب الحق أولاً، فإن كان له فى الامتناع غرض فلا يجبر على القبول، وإلا فإن كان للمؤدى غرض سوى براءة الذمة كفك رهن وبراءة ضامن فيجبر على القبول وإلا فقولان.
(الباب الثاني في قذف الأزواج خاصة وفيه فصول: الوجه وفيه فصلان وذكر الفصل الثالث بين الركن الثالث والرابع بعيد عن الانتظام وحقه أن يطرح ويقال: فروع
متفرقة.
الباب الثالث في جوامع أحكام اللعان حقه أن يرتب وأن يبدل بالقسم الثاني لأنه ذكر في أول الكتاب أن النظر فى القذف واللعان وقضية الترتيب تأخير الفصل المعقود في أركان اللعان إلى هذا القسم ليجتمع فيه أركانه وأحكامه.
ص ٦٦٤