الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٦٦

٦٦٦ الفصل السابع في مظان السهو والخلل (وإذا شهد على السرقة أو العمد رجل وامرأتان ثبت المال وإن لم تثبت العقوبة هذا فى السرقة صحيح، وأما فى القتل العمد فهو خلاف ما نص عليه الأصحاب، وهـو أنه لا يثبت المال كما لا يثبت القصاص، ولم يذكر في «الوسيط» ما ذكره هاهنا. المدرك الثالث اشتمال إحدى البينتين على زيادة وهي أقسام زيادة التاريخ ، ثم قال: (الطرق الثانى فى العقود، والثالث فى الموت ترتيب الكتاب من هنا إلى آخر الباب مضطرب، فإن زيادة التاريخ تدخل فى العقود والموت كما في الأموال المطلقة ولا ينبغى أن تدخل بعض أقسام التقسيم فى بعض، ويجوز أن يقول في أول البينتين: قـد يقع في الأملاك وقد يقع فى غيرها كالعقود والموت والوصية فهذه أطراف الأول في الأملاك. والبينتان المتعارضتان فيها إما أن تخلو عن الترجيح أو تشتمل عليه، وللترجيح أسباب ثلاثة ثالثها اشتمال إحدى البينتين على التاريخ. ولا خلاف أنه لو شهد على أنه كان فى يد المدعى بالأمس قبل، وجعل المدعى صاحب يد، هذا غير مساعد عليه؛ بل طرق الأصحاب والشافعي متفقة على أن قيام البينة على اليد بالأمس كقيامها على الملك في الأمس. كالوقف وموته بعد موت السيد ولكن قبل امتداد يد الوارث ... ) إلى آخره هذا صريح في إثبات وجهين قبل امتداد أيديهم ، وفى أن بعضهم طرد الوجهين فيما إذا مات بعد امتداد أيديهم، والذى يوجد لعامة الأصحاب أن الوجهين فيما بعد الامتداد، وأن الحكم فيما إذا مات قبل الامتداد كالحكم فيما إذا مات قبل موت السيد، وكذا ذكره الإمام، وكذا هو في «الوسيط». الله آخر المختصر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. اتفق فراغه بحمد وعونه فى عشرين من شهر رمضان المعظم سنة تسعة وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، والحمد الله وحده. * *
ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.