الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٦٣

الفصل السابع في مظان السهو والخلل والأقرب إنما انتهت قلته إلى حد لا يدرك الطرف مخالفة لون للون ما يتصل به: لا شك أن صورة المسألة إذا لم تكن النجاسة مدركة لقلتها. وما لا يدرك للقلة لا يدرك وإن اختلف اللون: فقوله: (وما يدرك عند اختلاف اللون خارج عن صورة المسألة، ولا يجوز أن يخرج بعض أقسام التفصيل في المسألة عن صورتها. (ولا يحاذى بها الشمس والقمر والقبلة استقبالاً واستدبارًا إلا إذا كان في بناء): محاذاة النيرين مكروه على الإطلاق، ومحاذاة القبلة حرام فى الصحراء ومكروهة في البنيان، فإن أراد تحريم المحاذاة لم يحسن الجمع بين القبلة والنيرين، وإن أراد حالة الكراهة يستثنى ما إذا كان في بناء. فلا ينبغي أن والضابط فيه أن ما كان بعذر إذا وقع دام إلى آخره اقتصر على تقسيم العذر إلى دائم إذا وقع وإلى غير دائم، ويقسم القسم الثانى إلى ما للفائت بدل وإلى ما ليس له بدل، وعامة الأصحاب قالوا أولى العذر ينقسم إلى عام فيسقط القضاء، وإلى بإذن فينقسم إلى ما إذا وقع دام وإلى غيره، ولم يشترط الدوام بعد الوقوع في قسم العام. وفي صلاة الفائتة المفروضة ثلاثة أقوال فى الثالث يقيم ولا يؤذن هذا التنظيم يقتضى إثبات قول فيها أنه لا أذان ولا إقامة كما ذكره فى جماعة النساء، لكن النقلة متفقون على استحباب الإقامة للفائتة وذكروا فى الأذان ثلاثة أقوال؛ الثالث أنه إذا حصل اجتماع قوم يصلون معه أذن وإلا فلا المسألة مذكورة في «الوسيط» على الصحة والذى أجراه هاهنا سهو والله أعلم. فتقلب الأعلى إلى الأسفل واليمين إلى اليسار والظاهر إلى الباطن): هذا شيء اتبع فيه الإمام، والجمهور لم يذكروا قلب الظاهر إلى الباطن ولا يتأتى للمهدى الجمع بين الوجوه الثلاثة، ولا يمكنه إلا قلب اليمين إلى اليسار مع قلب الظاهر إلى الباطن، أو قلب اليمين إلى اليسار مع قلب الأعلى إلى الأسفل، أو قلب الظاهر إلى الباطن مع قلب الأعلى إلى الأسفل.
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.