الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات في التوكيل باستيفاء العقوبات . أو مرض مرضاً يشق عليه الحضور أو غاب فوق مسافة القصر): لا حاجة إلى كلمة فوق هاهنا. قبل. (ولو) ضربه ضربا يقتل المريض دون الصحيح ... ) إلى آخره: المسألة مذكورة من (أما إذا ظهر كون الشاهدين عبدين أو كافرين أو صبيين بان بطلان القضاء): الصورة مذكورة فى آخر الباب الأول من الشهادات. ولو قال : أبرأنى موكلك استوفى فى الحال ذكره مرة في القضاء على الغائب. (دعواها الزوجية لا تسمع ما لم تتعرض لمهر أو نفقة قد ذكر المسألة في النكاح حيث قال : لكن ادعى زوجية مطلقة، ففى سماع مثل هذه الدعوى وجهان). فالصحيح أنه إذا بلغ سمعت وصدق بيمينه إلى آخره المسألة مذكورة في اللقيط حيث قال: فإن بلغ وأنكر ففى انتفاء الرق وجهان لكنه أرسل ذكر الوجهين هنـاك وهاهنا رجح. (فأقر أنه نكح لا (بالخمسين: هذا لا حاجة إليه فى التصوير فإنها تطلب الصداق، ولا فرق فيه إذا نكل بين أن يقر بالنكاح أو لا يقر. ولا يحلف القاضي والشاهد هذا قد سبق فى آخر الباب الأول من أدب القضاء ومرة أخرى في الدعاوى. ويعتذر بأنه لم يعلم أن له بينة : هذا لا يشترط فى صورة المسألة؛ بل له إقامة البينة وإن لم يعتذر، فلو لم يذكره لم يضر. ويضح) استلحاق الحر والعبد استلحاق العبد والخلاف فيه مذكور في اللقيط حيث قال: ولو استلحقه عبد فالصحيح من القولين أنه كالمتردد النسب. (ويصح استلحاق المرأة المسألة مذكورة في اللقيط. (فإن بلغ فانتفى عنه هل يقبل؟ فيه قولان المسألة مذكورة مرة في الإقرار وأخرى في اللقيط. (وإن ادعى نسب بالغ فأنكر لم يلحقه هى مذكورة في التأبين أيضًا.
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.