الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٦١

الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات. (وإن تداعيا صبيا وهو فى يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة): الصورة مذكورة في اللقيط، وأورد في حكمها تفصيلاً. (وإن لم يجد قائفًا أو تخير ...) إلى قوله : (كما لا يقبل رجوع القـائف): يفيده قولـه في اللقيط: (فإن لم يوجد فقال له بعد البلوغ) إلى قوله: (لم يمكن). (والمريض لو اشترى قريبه عتق إن وفى به ،ثلثه وإلا لم يعتق، وإن ملكه بإرث أو هبة فيحسب من رأس المال أو الثلث؟ فيه وجهان (مذكوران فـي بـاب الوصية حيـث قال : إذا ملك قريبه فى مرض الموت عتق من رأس المال، وإن ملك بالشراء عتق من الثلث، وإن ملك بقبول وصية أو هبة ففيه وجهان لكن لم يذكر هناك الخلاف في الإرث. ولو اشتراه محاباة فقدر المحاباة من المبيع كالموهب ذكره فى الوصية فقال: (قدر المحاباة من المبيع كالموهوب. (ولو اشترى نصف قريبه عتق وشرى عند شروطه، ولو ورث لم يشتر) : هذا مذكور مرة في شروط السراية حيث قال: فإن) ورث نصف قريبه عتق ولم يسر، فإن اتهب أو اشتری سری). إذا قال: إن أعتقت غانما فسالم حر، ثم أعتق غانا الصورة مكررة مذكورة الوصية عبد مشترك. قال: أحدهما إن هذا الطائر غرابًا): هو مذكور في العتق. ولذلك تحرم الصدقة على وجه على موالى بني هاشم الصورة مذكورة في موضعها، والغرض هاهنا الاستشهاد. والأخ لا يقاسم الجد فى الولاء فى أحد القولين المسألة مذكورة في الفرائض. والأخ) من الأب والأم مقدم على الأخ من الأب في أصح القولين): هي مذكورة في الفرائض أيضًا، والمعاد فى الصورتين يشتمل على زيادات. ولو باع العبد من نفسه صح وله الولاء هذا مذكور فى فصل الولاء، لكن لم : يذكر الخلاف هناك. ولو كاتب ثلاثة أعبد على ألف في صفقة واحدة...) إلى قوله: (غير معلوم
ص ٦٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.