الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٩

الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات. الوصايا مع طرد الوجهين في الإعتاق. والوارث يتبرع بغير العتق وفي العتق و جهان قد سبقت المسألة في الوصايا أيضا، لكن أجاب بالجواز في العتق وغيره و لم يتعرض للخلاف. (وفي صوم الولى عنه خلاف الصورة مذكورة في الصوم، والوصية، والكفارات. ولو أوصى بالكفارة المخيرة بالعتق وزاد قيمة العبد على الطعام) المسألة مذكورة في الوصايا من غير حكاية الوجوه فيها. (فقال أحدهما للآخر : سمعت البينة فاقض : كلمة فاقض ليست بشرط في صورة المسألة؛ بل إذا جوزنا القضاء للآخر يكفى قوله: (سمعت البينة). (ويحكم في العدالة ببصيرة نفسه هذا مذكور فى فصل مستند القضاء. (وليس يخلو الإنسان عن كذبة وغيبة ونميمة... ) إلى آخره يغني عنه قوله من قبل: (وأما الإلمام بكذبه وغيبه أو صغيرة أخرى.... ) إلى آخره. (بل للفروع والأصول وكل من يستحق النفقة : يكفى للضبط قوله: (بل للأصول والفروع). (وفى حبس الوالد بدين الولد و جهان قد سبق هذا في التفليس. إلا في هلال رمضان على رأى المسألة مذكورة فى الصوم، واحتاج إلى إعادتها استثناء عن اعتبار العدد. (وإذا شهد على السرقة أو العمد رجل وامرأتان ثبت الملك صورة السرقة مذكورة في بابها. أما الإعسار فإنما تجوز الشهادة عليه بخبره الباطن .... ) إلى آخره: مقصوده ما اشتمل عليه في التفليس وليشهد من يخبر باطن حاله فإنها شهادة على النفي قبلت للحاجة. ولو) نكل الوارث وللميت غريم فهل يحلف؟ فيه قولان الصورة مذكورة في التفليس، وفي العقوبات ثلاثة أقوال إلى قوله : وفى التوكيل باستيفاء القصاص الخلاف في الشهادة على الشهادة، وفى كتاب القاضى إلى القاضى فى العقوبات ذكرهما في باب القضاء على الغائب والتوكيل باستيفاء القصاص داخل فيما ذكره في باب الوكالة
ص ٦٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.