الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٨

الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات سبيل الغلبة: هذا مذكور مرة في باب قسمة الغنائم. وقد ملك عمر - رضى الله عنه - أراضى العراق ... إلى آخره هذا يشتمل على ما ذكره فى الرهن إلا حدها هناك، وحكى وجه ابن سریج، وأهملها هاهنا، وكان بسبيل من أن يقتصر ويختصر. (وإنما يجوز التعزير بالجزية لليهود والنصارى ... ) إلى آخره: قد ذكر في النكاح أن الكتابيين يجوز مناكحتهم ويقرون بالجزية، وأن الذمى والمبطل والزنديق لا يقرون، وأن المجوس يقرون فلا حاجة إلى ذكر التعزير هناك. ومن أراق حمرهم فقد تعدى ولا ضمان: هذا مذكور في الغصب. (ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم ففى وجوب الحكم قولان: هذا مذكور في النكاح. (بخلاف الجزية إذ تجب الإجابة إليها قد ذكره في الجزية حيث قال: ويجب عليه القبول إذا بذلوه إلا إذا خاف غائلتهم. ولكن إن صار معلمًا ففى فريسته وجهان لو قال فى فريسته ولم يقل صار معلما لم يضر. ففى الصيد بالكلب المغصوب وجهان المسألة مذكورة في الغصب لكنه لم يذكر هناك أن الأصح أيها. والتضحية سنة غير واجبة: الجمع بين اللفظين للتأكيد. ودماء الجبرانات لا وقت لها أى لا تختص بوقت قد ذكره مرة في الحج. ولا) يتأدى الاستحباب إلا بما يتأدى به الضحية هذا متناول لقوله أولاً أنها كالضحية في أحكامها. (يغني عن التصدق باللحم أعنى إذا أو جبنا لا حاجة إلى كلمة أعني. ويحل الخمر لإزالة العطش وإن لم يجز للتداوى الصورتان مذكورتان في الحدود. لأنه ليس يغنم جميع المال كالتأكيد والإيضاح وفى قوله: من قتل مع أنه إنما يغنم بقدر حصته دون جميع المال غنية هنا. والأجنبي لا يعتق عنه متبرعًا، وفى الإطعام والكسوة وجهان): المسألة مذكورة في
ص ٦٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.