الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٧

٦٥٧ الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات التمام الاحتراز عما إذا كان للسارق شركة فى المسروق، لكن في الشرط الثاني وهو أن يكون المال مملوكا لغير السارق ما يغنى عنه لأنه لا يصدق أن يقال: إن المشترك مملوك لغير السارق، وكما إذا كان للسارق فيه حق كمال بيت المال، لكن في الشرط الخامس وهو كون المال خارجًا عن شبهة استحقاق السارق ما يغني عنه. (وأما الابن فلا يقطع بسرقة مال أبيه .... ) إلى آخره المسألة مذكورة في الشرط الخامس، والمقصود هاهنا الإشارة إلى الفرق بين الابن حيث لا يقطع. وإن لم يكن بصفة الاستحقاق لغناه وبين مال بيت المال فإنما لا يقطع سارقه بشرط أن يكون بصفة الاستحقاق وإذا كان المقصود هذا فلا حاجة إلى أن يقول: (وكل من يستحق النفقة في بيت محرز محروس: الجمع بين اللفظين تأكيد. ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب جائعا ثم يغسل ويصلى عليه بعد استنزاله): لا حاجة إليها وقد ذكر في الجنائز من غسل قاطع الطريق والصلاة عليه ما يغنى عما ذكره هاهنا . ولو قطع بالأذن يدا صحيحة ففى الضمان وجهان، أي يتسرى وفي ضمان السراية، والمسألة مذكورة مرة في باب العفو. وليس لمستحق الدين المنع بالدين المؤجل عن سائر الأسفار): هذا مذكور في التفليس، إلا أنه أطلق الكلام إطلاقًا، والمراد غير السفر المخوف، وفي المخوف كالجهاد وسفر البحر الوجوه المذكورة هاهنا . (وليس لهما المنع من حجة الإسلام بعد الاستطاعة المسألة مذكورة في باب موانع الحج، لكن حكى فيها هناك وجهين واقتصر هاهنا على الجواب الأصح. لكن والمخذل يخرج من الجند .... ) إلى آخره قد ذكر مرة في قسمة الغنائم، اللفظ هناك أنه يخرج من الصف، وإنما يخرج من الصف إذا لم يخف منه وهن. (ويجوز استئجار الذمى، وقيل: إن ذلك جعالة فى هذا غنية عن قوله في الإجارة. (ويجوز للإمام استئجار أهل الذمة للجهاد فيمن يمتنع قتله وهو الرحم كالأب: هذا مغن عن قوله: (ولا) (الغازى حيث قال فى أبواب القصاص : (وكذلك لا يقتل الجلاد أباه ولا الغازي لم يفرق بينهما في البيع والقسمة قد سبق .مقصوده ذكر في البيع حيث قال: (نهى عن أن توله والدة بولدها والغنيمة كل ما أخذته الفئة المجاهدة على :
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.