الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات
لأن المستحق كافر عند القتل: لا حاجة إلى قوله : (عند القتل). (ولا يقطع السليمة بالشلاء لأنها ليست نصفًا من صاحبها): المسألة مذكورة من بعـد فـي النظر الثانى فى الصفات، وأشار بذكره هاهنا إلى أنا وإن لم نراع في قصاص الطرف التساوى فى البدل حتى تقطع يد الرجل بيد المرأة، لكن نراعى نسبة الطرفين إلى الحملين، واليد الشلاء ليست نصفا من صاحبها بخلاف الصحيحة.
بها.
وتقطع الشلاء بالصحيحة إن قنع بها ولا يضم إليه أرش): مغنى عن قوله: إن قنع
أما الذمى إذا لم تكن له عاقلة فتطالب بعد مضى الأجل): هذا مكرر كقوله قبل ذلك: (وإن كان ذميًا رجعنا إلى الجاني) وكأنه أراد أن يبين أن ماقيل في حق المسلم أنه ينتظر بسائر بيت المال لا محل له فى حق الذمي؛ لأنه لا يتحمل عنه بيت المال. ثم قوله: (بعد مضى (الأجل لا حاجة إليه، فإن الدية المتحملة لا تكون إلا مؤجلة، والمطالبة لا تكون إلا بعد انقضاء الأجل. (وأما الأجل فهو في دية كاملة ثلاث سنين وهى مائة من الإبل): لا حاجة إلى قوله: (وهى مائة من الإبل) فقد سبق ما بينه.
(إن إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعًا المشتهى طبعًا إذا انتفت عنه الشبهة): قوله: (المحرم قطعا وقوله : إذا) انتفت الشبهة يغنى أحدهما عن الآخر.
وانتفاء الإحصان يسقط الرحم لا حاجة إليه بعد الضابط المقدم.
(ولا يجلد على الشرب وإن كان الحنفى يجلد على النبيذ على الأظهر): الصورتان معادتان في جناية شرب الخمر، وصورة الحنفى أعادها في الشهادات أيضًا.
(وإن أو جبنا التعزير فيكفى عدلان على أحد الوجهين): المسألة معادة في كتاب الشهادات. وفى النكاح الفاسد وفى المتعة النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولى ولا شهود وقد ذكرهما مع المتعة في قيد الخلو عن الشبهة. وكل من قتل حدًا أو لترك صلاة .... ) إلى آخره : صورة تارك الصلاة مذكورة في الجنائز، ثم فى تارك الصلاة، وهذه مرة ثالثة.
(ولو قال السارق سرقت ملكى سقط القطع بمجرد دعواه): المسألة معادة في آخر النظر الثاني من السرقة مع زيادة أن يكون الملك تاما بين في «الوسيط» أنه قصد بقيد
ص ٦٥٦