الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٥

الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات. فإن كان الحمل من وطء الشبهة انقطع عدة الطلاق ...) إلى قوله: (وجهان) بعد قوله: (فإن كانت إحديهما بالحمل اندرجت الأخرى تحت الحمل على أحد الوجهين): مذكور فى كتاب الرجعة حيث قال: وإن أحبلها فوضعت إلى رأس الفصل). ويحل لها غسله بعد الوضع وبعد نكاح زوج آخر أيضا): أصل غسل الزوجة زوجها قد مر فى كتاب الجنائز، والغرض هاهنا حمله إلى نفل، نعم إن لم يعطها النفقة فلها طلب الفسخ بسببه، دخيل فى هذا المكان وهو مذكور من بعد، وقصده إلا أن البينة على طريق الخلاص من احتمال مشقة الصبر. والمستولدة إذا عتقت استبرأت بقرء واحد المسألة مذكورة مـن بعـد، ولو لم يذكرها في هذا الموضع لا يصير زوال الفراش عن الأمة الموطوءة، التعرض للفراش يغنى عن ذكر الوطء فإنها به تكون فراشا . (فلو وطئت المنكوحة بالشبهة وأتت بولد يحتمل أن يكون منها فأرضعت صغيرة... إلى أن قال: (أو بانتساب الصغير بعد بلوغه: لا ضرورة إلى التصوير في الصغيرة، كالصغيرة وإذا كان كذلك فالتذكير أولى ولو طرح لفظ الصغير في قوله: «أو بانتساب الصغير وقال بانتساب بعد بلوغه أو بانتساب المولود كان أحسن. والمعتدة المطلقة إن كانت رجعية لفظ المطلقة مستغنى عنه. (وأما البائنة فلها السكنى وليس لها النفقة): قد سبق القول فى السكني في العدة ولا حاجة إلى إعادته هاهنا . (وإن استند إلى اختيارها أو إلى عيبها سقط جميع المهر وسقطت النفقة): سقوط المهر مذكور في موضعه ولا ضرورة إلى ذكره هاهنا . (وإن رضيت بعد انقضاء المدة فلها الفسخ بعد ذلك كزوجة المولى لا كزوجة العنين... إلى آخره قد ذكر حكم العنة فى بابها مع مخالفة الإيلاء لها، وأعاد الصور الثلاث هاهنا . (ويستحق الأب الإعفاف مذكورة في كتاب النكاح. ولو قتله مرتد فالظاهر وجوبه ... ) إلى قوله لكنه معصوم عن الذمي الصورتان هما اللتان أجمل ذكرهما في الركن الثاني فقال: وفي حق الذمي والمرتد خلاف)، ولو قال: لكن في حق المسلم وفي حق غير ما سيأتى، إذ قال: (والمرتد) كذلك على تفصيل سيأتي لكفي.
ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.