٦٥٤
الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات
(وإذا جن الرجل لم تنقطع المدة: مكرر مذكور في الحكم الأول حيث قال:
(وكذلك
مرضه وحبسه وجنونه).
ولو قال الرجل وطئت قبل المدة فأنكرت فالقول قوله الصورة مذكورة في فصل العنة، حيث قال : إلا في موضعين أحدهما في مدة العنة وأعادها هنا، ألحق الباب وزاد قوله: (فلو طلقها) .... إلى آخره : ولو قال لم أقصد إلا تحريم عينها لم يحرم عليه. لا حاجة إلى قوله : لم يحرم عليه ،هاهنا وقد سبق ذلك في الطلاق. وضيعته التي تلحقه بالمسكين الذى يأخذ الصدقة قوله: الذي يأخذ الصدقة للإيضاح، وفي لفظ المسكين غنية عنه.
والعبد لا يملك بالتمليك على الجديد مذكور فى مداينة العبيد، وأعاده هاهنا ليبين أنه لا يتصور منه التكفير بالإعتاق والإطعام تفريعا عليه.
(ومن نصفه حر
الأيمان.
ونصفه عبد فهو كالأحرار أى فى الكفارة، وهو معاد في كتاب
(وإذا مات لم يصم عنه وليه على الجديد هذا قد سبق مرة في الصوم وأخرى في
الوصية.
نفسه.
وله دفع العقوبة عن نفسه باللعان وإيجاب عقوبة الزنا على المرأة، ثم للمرأة الدفع بلعانها): هذه الأحكام معادة فى فصل أركان اللعان وفى جوامع أحكامه، والمقصود هاهنا بيان معارضة الزوج للأجنبي، وكأنه قال: ولا يستحق دفع العقوبة عن ومهما قصد نفى الولد يتوقف اللعان على طلبها قطعا إنما ذلك في لعان المجرد دفع العقوبة: لا حاجة إلى ذكره لأنه بين من قبل أنه يجوز اللعان لنفي الولد وإن سقطت العقوبة، وإذا عرفنا جواز اللعان لنفى الولد حيث لا عقوبة فنعرف أنه لا يتوقف اللعان على طلب العقوبة.
(ولو قال: أنت طالق فى كل قرء طلقة لم يقع إلا فى الطهر): ذكره لإيضاح معنى القرء، والمسألة بأحوالها قد ذكرها فى الطلاق، وذلك بأن يطأها الزوج في العدة فيكفيها ثلاثة أقراء من وقت الوطء لكن الرجعة لا تجاوز ثلاثة أقراء من وقت الطلاق): هذا مذكور في باب الرجعة حيث قال: (وإذا وطئها بعد قرءين فتستأنف ثلاثة أقراء فلا رجعة إلا في الأول منها.
ص ٦٥٤