الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات
٦٥٣
ولو قيل له : أطلقت زوجتك فقال نعم فهو متعين الجواب): هذه الصورة مذكورة في أواخر الطلاق بأكثر مما نكرها، والمقصود هاهنا إظهار الفرق بين أن يقول: لم أقصد الجواب بقولى نعم وبين قوله طلقتك. فإن لم يصرح بالشهادة ونوى النيابة كان الأحسن أن يطرح لفظ النيابة ويقول ونواها. (الحيض فيمن يعتد بالأقراء): لا حاجة إلى قوله فيمن يعتد بالأقراء. (وهل تستأنف العدة للحوق الثانية والثالثة؟ فيه خلاف الصورة والخلاف فيهما يوعدان في العدة. (وإذا باع مالاً على ظن أنه لأبيه): المسألة مذكورة في البيع.
كما لو قال: هؤلاء الأعبد الأربعة لفلان إلا هذا الواحد جعله كالأصل المفروع عنه، والظاهر صحة الاستثناء، وبـه أجاب فى الإقرار حيث قال: الاستثناء عن العين صحيح، كقوله : هذا الدار لفلان إلا ذلك البيت والخاتم إلا الفص، وهؤلاء العمد إلا
واحدا. (وتصح مخالعتها على الجديد): قد سبقت المسألة في الخلع، لكنه أرسل القولين
هناك.
(ولا خلاف في صحة الإيلاء والظهار ...) إلى قوله: (ولزوم النفقة): هذه الأحكام معادة في أبوابها.
إليه.
ولو قال لغير المدخول بها إن وطئتك فأنت طالق واحدة لفظ الواحدة لا حاجة
ضرب المدة فإذا قال: والله لا أجامعك أمهلناه أربعة أشهر، فإن لم يطأها رفعته إلى القاضى ليأمره بالفيئة، فإن أبى طلق القاضى عليه هذا غير محتاج إليه في هذا الموضع؛
لأن المقصود هاهنا الكلام فى المدة، فلو قال: ضرب المدة فيمهل المولى أربعة أشهر. (ولا يحتاج المدة إلى ضرب القاضى كذا لكن قوله فإن لم يطأ رفعته يشير إلى أنه لو وطء في المدة انحلت اليمين ولا رفع. وقوله: (ليأمره (بالفيئة هنا أنه لا يطالب بالطلاق ،ابتداء، ولكن أمر بالفيئة فإن امتنع أمر بالطلاق.
ولا حيضها وإن كان يمنع طلبه من الوطء فى الحال. لا حاجة إلى قوله: (وإن كان يمنع) في هذا الموضع؛ لأن المقصود الآن بيان ما يقع، ثم قال بعد ولا مطالبة للمريضة....) إلى قوله: (ولا للحائض في حال الحيض).
ص ٦٥٣