الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات (وأما العبد إن أسلم على حرة فلا خيار لها قوله على حرة لا حاجة إليه، فإن الحكم لو كانت أمة كما لو كانت حرة فلا خيار لزوجته على الظاهر، وفيه وجه. (ولو قال : أسلمنا معًا والنكاح باق فالقول قوله .... ) إلى آخره: المسألة معادة في الدعاوى والبينات مع زيادات وفيما ذكر هناك كفاية. ولا نفقة ولا سكنى لها في العدة كما لا مهر يريد إذا كانت حاملاً وقد أعــاد ذلك في باب العدة، وجعل في استحقاقها السكنى قولين. (وإن رضيت فلا اعتراض للولى): مذكـور مـرة في فصل العيـوب مـع مـا فيـه مـن الخلاف. إذا زوج المريض أمته عبدًا وقبض صداقها وأتلفه ثم أعتقها: لا يشترط في صورة المسألة وقوع التزويج ولا الإتلاف في المرض، وإنما المعتبر وقوع الإعتاق في المرض. (لو أوصى نائبه فمات وخلف أخا) : المسألة مذكورة مرة في الوصايا في آخر الباب الأول. ولو اشترى المريض ليلة عتق هذا القدر): قد مر فى الوصية ويأتي في العتق أيضا. (وأما دعواها تجرد الزوجية ففيه خلاف المسألة معادة مع زيادات في الدعاوى والبينات، وذلك الموضع أحق بها. (وليس لها بعد الوطء حبس نفسها لأجل الصداق لأنه بطل في حبسها بالتمكين من وطء واحد): لو طرح هذا التوجيه جاز؛ لأنه غير مفيد، فإن من يقول لها الحبس بعد الوطء لا يسلم بطلان حق الحبس بالوطء. ويفسد بكل ما يخل بمقصوده بالطلاق وترك الوطء): المسألتان مذكورتان في فصل التحليل، ويستوى فيه كل فراق لا حاجة إليه. وفى قولها ارتفاع النكاح قبل المسيس إلى آخره ما يفيد المقصود. ولكن يصح التعامل عليها إن كان قدر النقرة معلومًا وإلا فوجهان: صورة الوجهين قد ذكرها مرة في الزكاة. (وللزوج خيار الخلف فى العوض دون الطلاق قد سبق فى الخلع والطلاق ما يغنى : عنه.
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.