الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات.
ܙܘ
ولا للوصى ولاية وإن توصفت إليه قد مر فى الوصاية وإن قدم في الميراث
وصلاة الجنازة.
والوصية للأقرب): قد سبقت هذه الصورة على اختلاف فى صلاة الجنازة والوصية للأقرب، والمقصود الإشارة إلى الفرق، وفى التزويج بالوكالة (بإذن السيد ودون إذنه): مر في الوكالة وله وجهين في توكل العبد عن غيره في قبول النكاح بغير إذن السيد، قد وقد بينا حال الوجهين في الفصل الخامس. (هل يمنع من الانعقاد بشهادته من الرجعة وبعد التحلل الأول فيه خلاف ذكر في الحج قولين في النكاح بين التحللين وفيه كفاية.
والقاضى وابن العم والمعتق ليس لهم تولى طرف النكاح صورة ابن العم مذكورة في الوكالة مع حكاية خلاف فيه، حيث قال: أجزأه ابن سريج في تولى ابن العم طرفى
النكاح).
والوكيل من الجانبين لا يتولى طرفي البيع والنكاح قد سبق هـذا فـي النكاح مع
حكاية الخلاف منه .
فإن أطلقت الإذن كان له التوكيل فى أحد الوجهين قد ذكر في الوكالة حيث قال: (وفي توكيل الولى الذي لا يخبر تردد). (ولا يجب التزويج من الصغير ولا تزويج الصغيرة قبل البلوغ): لا حاجة إلى قوله قبل
البلوغ. و للأم أجرة الرضاع وإن وجدنا متبرعة أجنبية) : المسألة معادة في النفقات وفيها خلاف ذكره هناك، والمذكور هناك مغنى عما ذكره هاهنا. (وإذا بلغت عاقلة ثم جنت عادت الولاية للابن على (الأصح : ذكره مرة في الحجر حيث قال: وكذا فى الجنون الطارئ بعد البلوغ.
وله أن يطلق بكل حال فلا يدخل تحت الحجر طلاق مذكور في الحجر حيث قال: (ولا حجر عليه فيما لا يدخل تحت حجر الولى كالطلاق).
فلا مهر إلا على قول التصحيح مكرر مذكور عند ذكر الخلاف في
الكفار.
أنكحة
ص ٦٥١