الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٠

الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات (وليس له أن يزوج الأطفال: لو لم يذكره لجاز ؛ لأنه قد ذكر من قبل أنه لا يجوز الإيصاء في تزويج الأولاد، وإذا لم يجوز ذلك فأولى أن لا يتمكن الوصى منه. (إذا لم يتعرض له أو فى دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي؛ لأن الأصل عدم الرد) هذه الصورة مذكورة فى الوكالة إلا أن هذه اللفظة هناك الغيم ولا يفرق. يشترط أن لا يكون الموصوف بصفة من هذه الصفات كافرا): هذا قد صار مذكورًا في فصل المؤلفة. الله (ولا من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان هذا مذكور في سهم سبيل مرة. (يجوز للمالك تولى الصرف بنفسه.... إلى آخره منه ما سبق في الزكاة، وكان سبيل من إيراد المقصود في أحد الموضعين خاصة. وليعلم الساعى شهراً في السنة قد سبق في الزكاة. (ويباح النظر إلى وجه المرأة لتحمل الشهادة، وإلى الفرج لتحمل شهادة الزنا): معاد في الشهادات مع زيادات. (ولا ينعقد البيع بالكتابة...) إلى قوله : لأن المخاطب لا يعلم): هذا سبق هذا في أول البيع. والأصح أنه ينعقد النكاح بالاستحباب والإيجاب.... ) إلى قوله: (وهو القياس): قد مر في البيع طرف من الكلام فى الاستحباب والإيجاب في البيع والنكاح معًا. (المرأة الخلية عن الموانع مثل أن تكون منكوحة الغير أو معتدة....) إلى آخر الفصل: هي تراجم وسيعود على التفصيل. وقوله: (أو زوجة رسول الله هل هذا قد مر القول في تحريمها. (وإنما تزوج البالغة): فيه غنية عن قوله من بعد: (وليس للسلطان تزويج الصغيرة عند عدم الولى أو عضله أو غيبته). إذا أراد الولى أن يتزوج بيان مواضع تزويج السلطان فى هذا الموضع غير محتاج إليه؛ بل هو معلوم مما ذكر فى غير هذا الموضع أما قوله : (عند عدم الولى): فهو معلوم من ترتيب الأولياء. وأما العضل فلقوله فى السبب الأول: فإن عضل زوج السلطان) وأما عند الغيبة أو رغبة الولى فى نكاحها فهما مذكوران في فصلين من الباب.
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.