الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤٩

الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات الأمرين؛ بل لا يجوز المسافرة ولا التعريف في موضع آخر. (ثم من ٦٤٩ التغلظ يلزمه الحضانة ولا يلزمه النفقة من ماله لا حاجة إلى ذكر النفقة هاهنا وحكمها مذكور من بعد. لأن يبعيه الدار ضعيفة فكأنه توقف لا حاجة إلى هذا اللفظ وقد صرح بتردد الأصحاب في التوقف. وبه علل نص الشافعى رضى الله عنه فى سقوط القصاص عنه قاتله): ليس في ذكره في هذا الموضع كبير غرض وقد ذكر من بعد ما يغنى عنه. فإن بلغ وأنكر فهل ينقطع النسب؟ فيه خلاف): الصورة مكررة قد ذكرها في باب الإقرار بالنسب. (وإن استحق بالغا فأنكر): هي مذكورة هناك أيضًا. (ولو استلحقه ذمى ألحق به هذا قد ذكره مرة حيث قال في آخر الحرفة الثالثة: ولو اقتصر الذمي على مجرد الدعوى. وفى الحكم بكفره تابعا له ما سبق: لا حاجة إليه. وميراثه لبيت المال : قد ذكره مرة من قبل. (وأما بنات الأخوات فلا ميراث لهم، وبنو الإخوة للأم فلا ميراث لهم): لا حاجة إليه فقد سبق ذكره في ذوى الأرحام. (أما مقاسمة الجد والإخوة فى النسب فالإخوة للأم يسقطون سقوطهم بالجد): ومذكور من بعد في الحجب ولا حاجة إلى ذكره في هذا الموضع. (وأخذ ما في حق كل واحد من الحاضرين بأضر الأحوال على كل واحدا بأسوأ الأحوال): لا حاجة إلى قوله على كل واحد أخذا بأسوأ الأحوال. (وأما قضاء الديون والزكوات والكفارات الواجبة: القول في الزكوات والكفارات معاد في الباب الثاني بأزيد من هذا. (وإذا أوصى بجارية دون حملها صح وبالحمل دون الجارية صح): الصورة الثانية منهما مذكورة في الباب الأول. والصوم أيضا لا يقع عنه فى الجديد): يريد قضاء فائت الصوم، وفي جوازه قولان مذكوران في الصوم.
ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.