٦٤٨
يغني عن قوله إذا لم يكن تركة.
الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات
إن ثبت بالبينة خيانته): هذا القيد لا حاجة إليه ولا فرق فى وجوب الأجرة له بين أن يثبت خيانته بالبينة أو بغيرها.
ونصيب) المساقي ، وكذا الأشجار لو تلفت يطالب بها الغاصب): لو حذف لفظ الغاصب كان أحسن وأقرب إلى الفهم فإن الساقي هو الغاصب.
ولو كانت اليد متآكلة والسن وجعه صحت فإن تسكن قبل القلع انفسخت الإجارة صورة السكون أعادها فى الباب الثالث حيث قال كما لو سكن ألم السن قلعه .. وذكرها في المستأجر على ذلك الموضع أحق بها.
وقبل الانتفاع لو ربط الدابة و لم ينتفع بها : الجمع بين اللفظين لا حاجه إليه، وكان يكفيه أن يقول : لو ربط الدابة ولم ينتفع.
ولو قصر الثوب فتلف في يده، فإن قلنا إن القصارة عين لم يستحق الأجرة....) إلى قوله: (إذا وقع مسلما بالفراغ): المسألة مكررة قد ذكرها فى التفليس حيث قال: ولـو تلف الثوب في يد القصار سقط أجرته.
أو تغير حرفته وقد استأجر دكانًا أو حانوتـا أحـد اللفظين زائد، والدكان والحانوت واحد.
(ولا يشترط الجهل ؛ بل لو قال: من خاط ثوبى أو من حج عني... إلى آخره): صورة الحج مكررة مذكورة في الحج.
فهو ملك كسائر الأملاك) : لو اقتصر عليه لتحصل ،الغرض، وقوله بعده يصبح بيعه
تأكيد.
(فلم يكن وقفًا بمجرد النية؛ بل ينفرد فيما هو صريح فيه): لو طرح قوله: بمجرد النية لم يضر فقد سبق ما يغني عنه.
(فإن صححنا أوقف على عبده كلمة فإن صححنا لغو.
(وإن كان مجرد قصد المودع في دوام يده لا يؤثر، لأن المودع مسلط من جهة الملك المسألة عائدة فى كتاب الوديعة بأزيد من هذا.
ولا يجوز له أن يسافر به فيعرف فى موضع آخر : ففى الجواز لا يفتقر إلى اجتماع
ص ٦٤٨