الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤٧

٦٤٧ الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات وكذا في قوله : أنت طالق وطالق وطالق....) إلى قوله : (لجرى العادة بالتكرار): هذا معاد في كتاب الطلاق وفيه كفاية. ولو قال على درهم فدرهم ولو قال: أنت طالق فطالق يقع طلقتان ..... إلى آخره): هذا معاد في كتاب الطلاق مع زيادة وفيه كفاية، نعم صورة مسألة الطلاق هناك فيما إذا قال: أنت طلقة فطلقة لا فرق . ولو قال وهبت وأقبضت، أو رهنت وأقبضت صورة الرهن مكررة مذكورة فى الرهن لكنه ذكرهما خلافا فيما إذا ذكر لإنكاره تأويلاً، وهناك اقتصر على الأصح وهو المذهب. (ولو استلحق بجهولاً بالغا ووافقه المجهول لا حاجة إليه في هذا الموضع. ولو قال: اغسل هذا الثوب فهو استعارة... إلى آخره): معادة في الإجارة وفيها وجوه ذكرها هناك، واقتصر هنا على جواب أحدهما. (وإذا أعــار جـداراً لوضع الجذوع عليه فلا يستقيد بالرجوع قبل الانهدام شيئاً): في جواز الرجوع عن هذه الإعارة وجهان، وقد ذكرها في كتاب الحج، وأجاب بالجواز، وهنا أجاب بالبيع والأصح الجواز وقد ذكرناه في المسألة في السرجين (وحد السبب إيجاد ما يحصل الهلاك لكن بغسلة أخرى، إذا كان السبب ما يقصد): لا حاجة إلى إعادة لفظ السبب ؛ بل الأولى طرحه وكل يد لو تبتنى على يد الغاصب اقتضت قرار الضمان ...) إلى قوله : (لا) يقضى قرار الضمان: صورة العارية والسوم والوديعة والإجارة والرهن مذكورة مرة في كتاب الرهن، وحكى هناك وجها أن الغاصب لا يقتضى الضمان عند الجهل، وآخر إنما يقتضى القرار أيضًا. والمسلم إليه إذا انتقل لم يطالب، وفى مطالبته بالقيمة تردد المسألة مذكورة في السلم لكنه لم يحك الوجهين في المطالبة بالقيمة وأجاب بأنه يطالبه فهو كما لو زرع ملكه، أى لا يطالبه بالأجرة، قد ذكر هذه الصورة فى البيع وجعل الأظهر وجوب الأجرة، والأصح النفي. (والصحيح أنه على الفور لا ضرورة فيه لأنه بين فى الجديد أنه على الفور ومعلوم أن الجديد أصح. ولو قال فعلى الأول يسقط بكل ما بعد تفسيره لتحصل الغرض. الزيادة العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح وهو مال القراض): قوله محسوبة من الربح يغنى عن قوله وهو مال القراض، ولو عكس لكان قويما ويسقط تأقيت المساقاة لازمة، وقد تعرض فى أول الكتاب لكون المساقاة لازمة وموقتة. (فإن أبى لم يجبر عليه إذا لم تكن تركة في قوله من قبل فإن لم يكن له تركة ما
ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.