الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤٦

៩ ។ الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات حاجة إلى قوله : للإبقاء، بل لو لم يكن نقل لكن تستحق منفعته لجاز اكتفاء بقوله أولاً: ويستحق الإبقاء مغروسًا، وموجب إطلاقه استحقاق الإبقاء إلى القطاف). ثم قال: (وموجب الإطلاق (التنقية وفي أحدهما كفاية. (ولا يصح ضمانه وشراءه على الأصح : الكلام فى ضمان الرقيق مذكـور فـي بــاب الضمان بأزيد من هذا ولو اقتصر على ما ذكر هناك جاز. وفى مطالبة الغاصب بالمثل فى موضع آخر مع لزوم المؤنـة خــلاف تغليظـا عـلـيـه): أعاد المسألة في الغصب مجيبا بما هو الأظهر، وبه اكتفى عما ذكر هاهنا لو ذكر الخلاف هناك. وكذا في الثمار غير المؤبرة وفى الجنين): صورة الجنين مذكورة من بعد، والغرض هاهنا الإشارة إلى تقارب الخلاف في الصورتين. إلا أن يتعدد العقد والصفة): الجمع بينهما تأكيد. (ولو تعلق دين بإقرار الورثة بالتركة) : التقييد بإقرار الورثة لا حاجة إليه. (ولا الأجل بالفلس على الأصح مكرر مذكور في أول التفليس. (وكذا لو تلف الثمن بعد أن خرج ما اشتراه مستحقا): لفظـة مـا اشـتراه ليست مستحسنة وحقها أن تطرح. أما إذا ادعى تلف المال بالقول .....) إلى قوله : (فى تصديق الوكيل بـالجعل وجهان): قد سبق في باب دعوى الوكيل بالتلف والرد، والذي ذكره هنا أتم وأقوم، ولو اقتصر عليه الحسن. لو باع حق البناء على الأرض لم يجب ذكره أعاده في الغصب وحكى خلافا في أنه يجب بيان ارتفاعه من الأرض. ولو أقر بسرقة مال وجب عليه القطع، ففى قبوله وجوب المـال قـولان القولان مذكوران في كتاب السرقة مع زيادات وفى المذكور هناك غنية عما ذكر هنا. (ولو أقر بدين مستغرق فمات وأقر وارثه قيد الاستغراق إلى حاجة، وكذا الحال في قوله فى الصورة الثانية : ثم أقر بدين مستغرق. (ولا يقبل برد جواب السلام أحد اللفظين من الرد والجواب زائد.
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.