الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤٥

الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات. ومجاوزة الميقات محبورة بالدم قولاً واحدًا، والمبيت والجمع بين الليل والنهار فهما قولان: هذه الصورة قد ذكرها مرة لكنه لما ذكر الخلاف في المزدلفة أراد أن يجمع كلاما فيما يجبر بالدم وما لا يجبر فأخرجه ذلك إلى إعادة ما مر وإلى التعرض لما سبق وهو الرمي وطواف الوداع. (وأما النكاح والإنكاح لا ينعقدان من المحرم فلا فدية هذا معاد في النكاح. (ولا قضاء على المحصر): معاد هنا وعقد قبله فى الفوات ويلزم القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه صدور (المستحق الدين منع المحرم إلى الموسر من الخروج.... إلى آخره): القول في أن مستحق الدين متى يمنع من السفر ومتى لا يمنع، وقد ذكر في التفليـس مـا یغنى عن ذكره هاهنا . (والدهن إذا نجس بملاقاة النجاسة صح بيعه وجاز استصباحه على أظهر القولين: مسألة الاستصباح ذكرها في صلاة الحرب. (وإذا بيع المطعوم بمطعوم فهو فى محل الحكم بتحريم الدماء ووجوب التقابض إيضاح وتأكيد لقوله: (وفى محل الحكم بتحريم (النسأ إلى آخـره مـا يقـيـده وقوله: (أو المطعم تأكيد بعد التأكيد لقوله فى منفعة اللبن أن يكون كذا ، ولو ترك لفظ المنفعة كان أولى كل فى نظائره وذلك كنهيه عن بيع اللحم بالحيوان وبيع ما لم يقبض، وبيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان وبيع الكالئ بالكالئ سيعود ذكرها . (وإذا عجز عن الرد فله الأرش دون الرجوع إلى جزء من الثمن إلى أخيه): كـان الأحسن أن يقول : (هو جزء من الثمن إلى آخره. (وتلف أحد العبدين يوجب الانفساخ فى ذلك القدر وسقط قسطه من الثمن): الصورة مذكورة في تفريق الصفقة إنما أعادها لبيان أن صورة السقف المذكورة بعدها دائرة بينها وبين صورة العبد فى البيع سواء كان عقارًا أو منقولاً فيمنع بيعه قبل القبض: قد سبق من قوله (نهى رسول الله الله عن بيع ما لم يقبض ما بعد فيعلم أن بيع العقار قبل القبض لا يجوز، وكان فصل القضية فى القدر، وبخلاف أبى حنيفة في العقار (لكن البائع بالخيار إن صدق المشترى لا حاجة إلى قوله: (إن) صدق المشترى فإنه مذكور في التصوير أولاً. (وعلى البائع النقل والتفريغ الجمع بين اللفظين للإيضاح. (ولا) يستحق الغرس على الأصح من القولين لكن يصح ويستحق منفعته للإبقاء): لا
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.