وهي ثلاثة:
كتاب الصلاة
الباب السادس في السجدات
الأولى سجدة السهو وهى سنة (حم) عند ترك التشهد الأول أو الجلوس فيه، أو القنوت، أو الصلاة على الرسول الله في التشهد الأول، وعلى الآل في التشهد الثاني إن رأيناهما سنتين وسائر السنن لا تجبر بالسجود. وأما الأركان فجبرها بالتدارك، فإن تعمد ترك هذه الأبعاض لم يسجد على أظهر الوجهين ولو ارتكب منهيا تبطل الصلاة بعمده كالأكل والأفعال الكثيرة، فليسجد عند ارتكابه سهوًا، ومواضع السجود ستة:
الأول: إذا قرأ التشهد أو الفاتحة فى الاعتدال من الركوع عمدا بطلت صلاته، وإن سها سجد؛ لأنه جمع بين تطويل ركن قصير ونقل ركن ولو وجد أحد المعنيين دون الثاني، ففى البطلان بعمده وجهان فإن قلنا لا تبطل ففى السجود بسهوه وجهان، والأظهر أن الجلسة بين السجدتين ركن طويل.
الثاني: من ترك أربع سجدات من أربع ركعات سهوا لم يكفه أن يقضيها في آخر صلاته، بل لا يحتسب له من الأربع إلا ركعتان ولو ترك من الأولى واحدة، ومن الثانية ثنتين، ومن الرابعة ،واحدة فليسجد سجدة واحدة ثم ليصل ركعتين، فإن ترك أربع ركعات ولم يدر من أين تركها فعليه سجدة واحدة وركعتان أخـذا
سجدات
أربع من بأشق التقديرين المذكورين.
فرع: لو تذكر في قيام الثانية أنه نسي سجدة واحدة ولم يكن قد جلس بعد
السجدة الأولى، فليجلس ثم ليسجد، والقيام لا يقوم مقام الجلسة، وإن كان قد جلس بعد السجدة الأولى، فيكفيه أن يسجد عن قيامه فإن كان قصد بتلك الجلسة الاستراحة، ففى تأدى الفرض بنية النفل وجهان، ثم لا يخفى أنه يسجد للسهو في جميع
ذلك.
الثالث : : إذا قام إلى الثالثة ناسيًا، فإن انتصب لم يعد إلى التشهد؛ لأن الفرض لا يقطع بالسنة، فإن عاد عالما بطلت صلاته، وإن عاد جاهلاً لم تبطل، لكن يسجد للسهو، وإن كان مأمومًا وقعد إمامه جاز الرجوع على أحد الوجهين؛ لأن القدوة في الجملة واجبة، وإن لم يكن التقدم بهذا القدر مبطلا، وإن تذكر قبل الانتصاب فيرجع، ثم يسجد للسهو إن كان قد انتهى إلى حد الراكعين؛ لأنه زاد ركوعًا.
ص ٦٤