الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣

كتاب الصلاة ་་་་་་ ٦٣ ستر باليد بعض عورته، ولو وجد خرقة لا تكفى إلا لإحدى سوءتيه لم يستر بها الفخذ، ويخير بين السوءتين على أعدل الوجوه، إذ لا ترجيح، ولو عتقت الأمة في أثناء الصلاة تسترت واستمرت فلو كان الخمار بعيدًا، فعلى قولى سبق الحدث. الشرط الرابع ترك الكلام والعمد منه مع العلم بتحريمه مبطل للصلاة قل أو كثر، فتبطل الصلاة بالحرف الواحد إن كان مفهما، فإن لم يكن مفهما فلا تبطل إلا بتوالى حرفين، وفي حرف بعده مدة تردد والتنحنح لغير ضرورة مبطل في أصح الوجوه، فإن تعذرت القراءة إلا به لم يضر، وإن تعذر الجهر ،فوجهان ولا تبطل الصلاة بسبق اللسان ولا بكلام الناسى (ح) ، ولا بكلام الجاهل (ح) بتحريم الكلام إن كان قريب العهد بالإسلام، وهل تبطل كلام المكره فيه قولان ومصلحة الصلاة ليست عذرا (م) في الكلام ولو قال: ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة لم يضر، وإن قصد التفهيم، فإن لم يقصد إلا التفهيم بطلت وفى السكوت الطويل في أثناء الصلاة وجهان. الشرط الخامس : ترك الأفعال الكثيرة، والكثير ما يخيل للناظر الإعراض عن الصلاة كثلاث خطوات أو ثلاث ضربات متواليات ولا تبطل بما ،دونه، ولا بمطالعة القرآن ولا بتحريك الأصابع فى سبحة أو حكة على الأظهر، وإذا مر المــار بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنه شيطان هذا لفظ الخبر وهو تأكيد لكراهية المرور واستحباب الدفع، فإن لم ينصب المصلى بين يديه خشبة، أو لم يستقبل جدارًا أو علامة لم يكن له الدفع على أحد الوجهين لتقصيره، ولا يكفيه أن يخط على الأرض، بل لابد من شيء مرتفع أو مصلى ،طاهر، فإذا لم يجد المار سبيلا سواه، فلا دفع له بحال. الشرط السادس : ترك الأكل وقليله مبطل؛ لأنه إعراض، وهل تبطل بوصول شيء إلى جوفه كامتصاص سكرة من غير مضغ؟ فيه وجهان. خاتمة للمحدث المكث في المسجد، وللجنب العبور دون المكث، وليس للحائض العبور عند خوف التلويث وعند الأمن وجهان والكافر يدخل المسجد بإذن المسلم ولا يدخل بغير إذن على أحد الوجهين، فإن كان جنبًا منع كالمسلم، وقيل: لا؛ لأنه لم يلتزم تفصيل شرعنا. * *
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.