الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥

كتاب الصلاة الرابع: إذا تشهد فى الأخير قبل السجود تدارك السجود وأعاد التشهد وسجد للسهو؛ لأنه زاد قعوداً طويلاً، ولو ترك السجدة الثانية ، وتشهد، ثم تذكر لم يسجد لهذا السهو؛ لأنه ركن طويل فلم يوجد إلا نقل التشهد وهو غير مبطل على الوجهين، وإن جلس عن قيام و لم يتشهد لكن طول سجد للسهو، وإن تذكر على القرب فلا؛ لأن قدر جلسة الاستراحة فى مثل هذا الوقت عمدًا لا يبطل الصلاة. الخامس: إذا قام إلى الخامسة ناسيًا بعد التشهد فإن تذكر جلس وسلم، والقياس أنه لا يعيد التشهد والنص أنه يتشهد لرعاية المولاة بين التشهد والسلام، وكى لا يبقى السلام فردا غير متصل بركن من أحد الجانبين. السادس: إذا شك في أثناء الصلاة أخذ بالأقل (ح) وسجد للسهو، ولـو شـك بـعـد السلام فقولان، أحدهما أن يقوم إلى التدارك وكأنه لم يسلم، والثاني أنه لا يعتبر بعد الفراغ لما فيه من العسر، وإن لم يشك إلا بعد طول الزمان، فالقياس أنه لا يتلفت إليه. قواعد أربع: الأولى: من شك فى ترك مأمور سجد للسهو إذ الأصل أنه لم يفعله، وإن شك في ارتکاب منهى لم يسجد ؛ لأن الأصل العدم، ولو شك فى أنه سجد للسهو أو فـي أنـه سجد واحدة أو ثنتين للسهو، فالأصل العدم، إلا فى مسألة وهو أنه لو شك أنه صلى ثلاثا أو أربعًا أخذ بالأقل قياسًا وسجد للسهو جبرًا، وإن كان الأصل أنه لم يزد، وقيل: إن علته أنه أدى الرابعة على تردد حتى لو تيقن قبل السلام أنها رابعة سجد أيضا، وقيل: لا يسجد عند زوال التردد. الثانية: إذا تكرر السهو فيكفى سجدتان فى آخر الصلاة، وإنما يتعدد سجود السهو ، في حق المسبوق إذا سجد لسهو الإمام، فإنه يعيد في آخر صلاة نفسه، وكذا إذا صلوا صلاة الجمعة ثم بان لهم بعد سجود السهو أن الوقت خارج تمموها ظهرا وأعادوا السجود، ولو ظن الإمام سهواً فسجد، ثم تبين أن لا سهو، فقد زاد سجدتين، فيسجد لهذا السهو سجدتين أخريين وقيل : هما جابرتان لأنفسهما كشـاة من أربعين شاة تزكى نفسها وغيرها. الثالثة : إذا سها المأموم لم يسجد بل الإمام يتحمل عنه كما يتحمـل عنـه سـجـود التلاوة ودعاء القنوت والجهر والقراءة عن المسبوق والتشهد الأول عن المسبوق بركعة
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.