الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣٦

٦٣٦ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين (ولا يجرى قول القسمة والصلح فى الزوجية المتنازعة بين رجلين): الظاهر جريان قول الصلح وهو الوقف. (وإذا تكاذبت البينتان صريحًا ...) إلى قوله : (وقيل: نطرد فيه الأقوال الأول أرجح عند صاحب الكتاب والأشهر الثاني. فلو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة فوجهان ... ) إلى آخرها قيل فيه قولان؛ يترجح صاحب اليد، ويترجح الآخر. (وفي المسألة قول خامس أنه يستعمل البينة فى فسخ العقدين لتعذر الإمضاء) الأثبت من رواية هذا القول بطلان العقدين لا إنشاء الفسخ، ولا يسرى لأنه محكوم به قهراً، هذا أحد الوجهين والأصح عند جماعة السراية منهم القاضي الروياني. وفى العبد والمعتق وجه أنه لا يثبت نسبه لمجرد الدعوى المشهور اختلاف القول دون الوجه. فإن بلغ فانتفى عنه فهل يقبل قوله؟ فيه قولان: المشهور الوجهان. (فإن ادعى نسبه بالغ فأنكره لم يلحقه، وإن ألحقه القائف، وإن سكت ألحقـه القائف): هذا لا يكاد يوجد لغير صاحب الكتاب وليس هناك إلا واجد يدعيه، نعم لو ادعاه اثنان في موضع الاشتباه وهو ساكت فيعرض على القائف. (وإن تداعيا صبيًا وهو فى يد أحدهما ألحق بصاحب اليد خاصة): الأشبه تفصيل أورده في اللقيط، وهو أن اليد إن كانت عن التقاط لم يؤثر وإلا فيقدم صاحب اليد إن تقدم استلحاقه وإلا فوجهان (فإن قال يا حرة ثم قال أردت نداها باسمها القديم لم يقبل ظاهرا : هذا وجه والأشبه القبول. (ولو قال: یا سیدی و لجاریته یا کذبانى فهو ليس بكناية هذا وجه والأشبه أنه كناية. مو سر. (ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر على الأصح): عند الأكثرين أنه (والذى لا يمنع السراية عبد بين ثلاثة لأحدهم ثلثه وللآخر سدسه... ) إلى آخره قوله قولان هذه طريقة، والأظهر عند الأصحاب القطع بأن قيمة ما سرى إليه على عدد الرءوس. إذا) حكمنا بتأخر السراية فيجب أقصى قيمته ...) إلى قوله : (بل وقيل يوم الإعتاق)
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.