الفصل الخامس في بيان المواضع التي أطلق فيها
٦٣٥
(إذ البينة على النسب بغير تقدم دعوى لا تسمع على الصحيح): الأظهر أنها تقبل والصحيح أن مجرد التسامع لا يكفى والأقرب إلى إطلاق الأكثرين أنه يكفى. (وكذلك يخرج بحلف أحد الوارثين نصيب الغائب من يد الخصم على أحد القولين): قيل: هما وجهان (وإن كان عينًا يساهمه؛ لأن كل جزء شائع بينهما أراد إذا أقام الحاضر شاهدًا وحلف معه، والظاهر عند الأصحاب أنه لا يساهم.
(وإن نكل فقد تعذر مصرفه وفيه قول بأنه يرد إليهما، والناكل كالمعدوم): سياق الأول، والظاهر عند الأئمة الثاني.
الكتاب يشعر بترجيح (وإن كان حقه دينًا ومن عليه مقر مماطل فلابد من رفعه إلى القاضي): وقد ذكر أبـو الطيب والروياني أنه الأصح. فإن قلنا يأخذ فرفعه إلى القاضي...) إلى قوله : (وقيل إنه يستقل بجنس حقه): سياق الكتاب يشعر بترجيح الأول والأصح الثاني.
(فإن أطلق فالنص أنه لا يسمع وفى البيع يسمع، وقيل: قولان بالنقل والتخريج): هذا يشعر بأن الأصحاب جرى بعضهم على تقرير النصين، وتصرف بعضهم فيهما بالنقل والتخريج على المعهود في النظائر ، لكن الكتب ساكتة عن النص في البيع وعـن النقل والتخريج. ولو قال: هي زوجتى كفاه الإطلاق على الصحيح الظاهر عند الأصحاب أنه لدعوى ابتداء النكاح. دعواها الزوجية لا تسمع على الأصح.... ) إلى آخره ميل الأكثرين إلى أنها
تسمع.
(فإن قلنا لا تسمع فالصحيح أنه إذا بلغ سمعت وصدق بيمينه): إلى آخره: الأرجح عند أكثرهم خلافه.
ولو كذبه فالصحيح أن القاضى يأخذه ليتبين مستحقه: الأكثرون على ترجيح
الترك في يد المقر.
ويحلف القاضي بعد العزل هذا وجه والميل إلى الوجه الآخر أكثر.
ص ٦٣٥