الفصل الخامس فى بيان المواضع التى أطلق فيها قولين.
٦٣٧
النظم يشعر بترجيح الأول، والذى أورد الأكثرون اعتبار قيمة يوم الإعتاق. ولا ينقطع التدبير بالاستيلاد لأنه يوافقه) : هذا وجه والذى أورده أكثر الأصحاب أنه ينقطع؛ لأن الاستيلاد أقوى فيرتفع به الأضعف.
هذا
(ولو قال: إن دخلت الدار بعد موتى فأنت مدبرة فهو رجوع عن التدبير المطلق):
وجه
والأرجح خلافه.
(إنكار السيد رجوع، وقيل: ليس برجوع بل يحلف السياق يشعر بترجيح والأظهر عند الأكثرين الثاني.
معاملته
الأول
الثالث أنه يستقل حتى يعامل السيد الأقوى ما ذكر في التهذيب» أنه لا يجوز مع السيد، وأنه لا ينفذ تصرفه فيما في يده، كما في المعلق عتقه بصفة (وقيل: بل ما يليق بالحال إلى أن يموت قبل الأبناء فتكون الزيادة فى التركة كوصية يضارب بها الوصايا لا كدين هذا وجه والظاهر إنما نحكم بوجوبه على ما فيه من الاختلاف بمثابة الديون يقدم على الوصايا.
(فلو عدل إلى غير جنسه ففيه وجه أن لا يجوز تعبدا كما فى الزكاة): قد يفهم من هذا الإيراد ترجيح الجواز، والمراد من الجواز أنه يجبر المكاتب على قبوله، والظاهر الذى أورده الأكثرون أنه لا يجبر فإن رضى بغير الجنس جاز بلا خلاف، (ولو استسخر المكاتب شهرا.... ) إلى آخره : النظم يشعر بترجيح الأول والأصح الثاني.
(ولو أراد السيد فداءه لتبقى الكتابة فالصحيح أنه لا يجب قبولـه): الظـاهـر عنـد الأصحاب أنه يجب ويمتنع عليه التعجيز.
ولو رضى أحدهما بتقدم الآخر بنصيبه فقبض فهل يعتق؟ فيه وجهان): المشهور قولان
فلو تبرع أحدهما بتسليم نجوم الثاني) إلى قوله : (وقيل فى المسألتين قولان: أطلق بعضهم في المسألة وجها من غير تعرض للنصين.
(وإن مات قبل البيان حلف الوارث على العلم ... ) إلى آخر القولين في القرعة الذي ذكره الأكثرون فى المسألة أن فى قيام الوارث مقامه قولين:
أحدهما : لا يقوم بل يقرع فمن خرجت لـه القرعة فهو جزئـه وعلى الآخر أداء النجوم، وله أن يحلف الوارث على نفى العلم.
ص ٦٣٧