الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣٤

٦٣٤ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين إلى القاضي الآخر حكم بقيام البينة فيجوز للقاضي الآخر الحكم، وعامة الأصحاب منعوا منه، وكان إنهاء الحال إلى القاضى الآخر عندهم نقل لشهادة الشهود كنقل الفرع وشهادة الأصول، ولا يجوز الحكم بشهادة الفروع مع حضور الأصول. (أما العبد والفرس وما يتميز بعلامة فإن كان غائبا ففى الحكـم علـى عينه ثلاثة أقوال ... ) إلى آخرها أى فى الحكم وسماع البيئة اتبع فى هذا الإمام حيث قال: ما يمكن تعريفه بالصفات والحلى كالرقيق والدواب فيه الأقوال الثلاثة، وما لا يمكن أكثره أمثاله كالكرباس فلا ترتبط الدعوى والحكم بعينها بل بالقيمة، وعامة الأصحاب الم يفرقوا وقالوا: جميع المنقولات إذا كانت غائبة على الأقوال الثلاثة. ويلزمه كفيل بالبدن ....) إلى قوله: (وفي وجه يلزم بتسليم القيمة في الحال وقوله فى وجه لا يكفى ذلك، المشهور من هذا الخلاف القول لا الوجه. (أما إذا كان المحكوم عليه حاضرًا، أو العبد حاضرًا ولم يحضر المدعى عليـه طـولـب بإحضاره بعد قيام الحجة قبل قيام البينة على الصفة هذا التقييد غير مساعد عليه؛ بل يجب إحضاره قبل قيام البينة على الصفة. ومهما غاب إلى مسافة العدوى ولم يكن فى موضعه حاكم جاز للقاضي إحضاره ولكن بعد قيام البينة ووجه بأنه قد لا يكون له حجة فيتضرر المطلوب بالإحضار، ولم يتعرض الأكثرون لذلك وقالوا : يبحث للقاضى عن دعواه عن جهتها فقد يريد مطالبته بما لا يعتقده القاضي. (كالذمي يريد مطالبة المسلم بضمان الخمر وليس للقاضي أن يقضى بالتقويم بحضرة نفسه .... ) إلى آخره هذه طريقة والأشبه أنه على الخلاف في القضايا للعلم. القناة والحمام). وما لا يقبل القسمة يجرى فيها المهاياة إلى قوله وجهان قضيته إثبات وجهين في الرجوع بعد استيفاء التوبة مع الحكم بنفي الإجبار في الأضداد والأشهر الاقتصار على بناء وجهى الرجوع على الوجهين في الإجبار على المهاياة ابتداء. : (ولو شهد مال مشترك بين ولده وأجنبى رد فى حق ولده، وفى الأجنبى وجهان): وقيل قولان (وإن لم يوجب باللواط إلا التعزير فهل يحتاج إلى أربعة؟ فيه قولان: المشهور وجهان.
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.