٦٣٣
الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين. أورده معظم الأصحاب أن الدعوى مسموعة لا محالة، وذكروا وجهين في أنه هل يحضر ليجيب عن الدعوى أو لا يحضر إلا ببينة تقدم على ما يدعيه، أو على إقرار المعزول به ليكون إحضاره عن ثبت.
ومن لا خصومة له فالأولى أن لا يأخذ منه هذا الإطلاق يقتضي نفى التحريم. (وإن كان المهدى ممن لم تجر عادته بالهدية قبل تولى القاضی)، وقد صرح به في «الوسيط» والمشهور خلافه.
(وينقض قضاء الحنفى فى خيار المجلس وفى العرايا هذا ،وجه، ومن الأصحاب من ذهب إلى منع النقض ورجحه مرجحون.
(ولا يحل للشفعوى شفعة الجار إن قضى بها له الحنفى هذا وجه ورجح جماعة من الأصحاب منهم صاحب التهذيب الحل وقالوا ينفذ قضاؤه فى أصل الخلاف ظاهراً
وباطنا .
(ولا يقضى بعلمه على أصح القولين): الأصح عند عامة الأصحاب أنه يقضى. فإن ارتاب القاضى بعد التزكية بتوهم علة الشاهد فليبحث وليسأل عن التفصيل: فيه أمر بالبحث والاستفصال بعد التزكية والأظهر ما ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم أنه يقدم البحث والاستفصال على الاستزكاء.
ويحلفه القاضي بعد البيئة على عدم الإبراء والاستيفاء والاعتياض ويجب ذلك في
أحد الوجهين): قيل: هما قولان
(وإن كان الدعوى على صبى أو مجنون أو ميت وجب وجها واحدا الظاهر طرد الخلاف وإن كان التحليف في هذه الصورة أولى.
(فإن كتب الأول عدالتهما وأشهد عليه جاز أن يعتمده إن رأى ذلك): ظاهره يقتضى جواز البحث والاستزكاء للثانى والقياس أن يأخذ بذلك التعديل؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضى بسماع البينة إن كان حكمًا بقيام البينة فلا حاجة إلى البحث وعليه الأخذ بقوله : قامت عندى بينة عادلة وإن كان نقلاً للشهادة فشاهدا الفرع إذا زكي شاهدا الأصل وهو من أهل التعديل كفى.
لو كان في البلد قاضيان وجوزنا ذلك، فقال أحدهما للآخر: سمعت البينة فأقضى.... إلى قوله والظاهر أنه حكم: اختار الإمام وصاحب الكتاب أن إنهاء الحال
ص ٦٣٣