الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣٢

٦٣٢ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين (ولو قال: لا أدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم واستثنى بقلبه دخوله ففيه وجهان وقيل قولان (إذا قال: الله على أن لا أكل هذا فقد قيل: تجب كفارة يمين أكل أو لم يأكل): مجرد لفظه المشهور من كيفية خلافه أنه إذا خالف لزمته الكفارة، والذى نقله لا يتحقق ثبوته. (وفي لزوم التبييت قولان أصحهما أنه لا يجب تنزيلاً على أقل جائز لا على أقل واجب، وكذا في الصلاة يكفيه ركعة الأصح عند الأكثرين لزوم التبييت وأنه يلزم في نذر الصلاة ركعتان. (ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزمه التفريق): هذا وجه والأقرب لزومه. وهل يجب قضاء أيام الحيض والمرض؟ فيه وجهان: الأشهر قولان وله الركوب بعد أحد التحللين على الأظهر الصحيح أنه ليس له الركوب إلا بعد التحللين. (ولو فاته الحج أو فسد لزمه لقاء البيت، وفى جواز الركوب وجهان): فيه قولان مشهوران. (وإن قلنا وقع ففى لزوم دم شاة للجبران وجهان: قيل: قولان (وجب أن يضيف إليه عبادة على قول، وكفى مجرد الإتيان على قول): المشهور من الخلاف فيه الوجه. (وإن أطلق التولية ففيه ثلاثة أوجه، وفى الثالث يستخلف إن اتسعت الخطة وإلا فلا): فيه إثبات مطلقين في الحالتين، وهما فيما إذا لم يتسع مشهوران، فأما إذا اتسعت وتعذر عليه القيام بالكل فلا يوجد لغيره حكاية الخلاف، وإنما الذي ذكره جواز الاستخلاف. التحكيم) جائز على أضعف القولين قال المعظم هو أقوى القولين. (وهل يجب استئناف الرضى بعد الحكم لنفوذه؟ فيه وجهان): قيل: قولان. (وإن لم يذكر الأخذ وذكر الحكم عليه ففى سمع الدعوى وجهان، إذ في وجوب الغرم على القاضي خلاف)، أى بالحكم بشهادة العبدين ومن في معناهما، والذي
ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.