الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين.
٦٢٩
الفهد والنمر كحل ما قتله الكلب، فإن اتفق تعلم الفهد ونحوه بترك الأكــل علـى نـدور فهو كالكلب بلا خلاف.
والبازى أيضا لا يترك الأكل ولكن إن صار معلمًا ففى فريسته وجهان: المشهور في اشتراط ترك الأكل في الطيور قولان.
ولو ترتب الجرحان وحصل الأزمان مجموعهما فهو بينهما، وقيل: إنه للثاني: نظم الكتاب يشعر بترجيح الأول والظاهر الثاني.
فإن مات بالجراحات الثلاث وجب عليه قيمة الصيد و به جراحته المهدورة وجراحة
المالك). إلى آخره النظم يشعر بترجيح وجوب تمام القيمة والأظهر التوزيع.
(وفي معناها الجرباء الكثيرة الجرب دون الجرب اليسير هذا وجه اختاره الإمام والذي أورده المعظم أن الجرب يمنع الإجزاء يسيرًا كان أو كثيرًا.
ولو قال: جعلت هذه الشاة ضحية أغناه عن تحديد النية هذا وجه والأقرب أنه لا يغنيه وقع الموقع.
(وفي لزوم أرش الذبح وجهان وقال الأكثرون: فيه قولان.
حيث وجب البدل ووجد الضالة بعد تضحية البدل ففى لزوم تضحية الضالة قولان: قيل: وجهان.
(ولو عين واحدة بدل الضالة ثم وجدها قبل ذبح البدل وجب ذبحهما في قول....) إلى آخره هذه وجوه معروفة والتعبير عنها بالأقوال لا يكاد يوجد إلا في هذا الكتاب. (وفي جواز الأكل من المنذورة وجهان: قضية إطلاق التسوية بين أن يعين النذر
عما في الذمة وبين نذر المجازاة وبين الملتزم المعين والمطلق جرا جارون وإلا ثبت والأقوى أنه لا يجوز الأكل وإذا عين بالنذر عما في ذمته من دم حلق أو تطيب شاة، وكذا إذا نذر مجازاة بأن علق التزام التضحية بشفاء المريض وقدوم الغائب، وإن أطلق الالتزم و لم يعلقه بشيء وقلنا يجب الوفاء به وهو الأظهر، فإن عين وقال : لله على أن أضحى بهذه، ففى جواز الأكل هاهنا قولان أو وجهان بناء على أن النذر يحمل على أقل ما يجب أو أقل ما يتقرب به، وإن التزم في الذمة عين عليه، فالخلاف مرتب وأولى بأن لا يجوز الأكل.
ويتأدى كمال الشعار بالتصدق بالثلث، ويأكل الثلث، ويدخـر الثلث، وقيل: بل
ص ٦٢٩