٦٣٠
الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين
يتصدق بالنصف): التثليث المذكور لا يكاد يوجد إلا فى هذا الكتاب، وإنما المشهور في القدر الذي يستحب أن لا ينقص به قولان أحدهما يأكل النصف ويتصدق بالنصف. والثاني: يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين.
(والتصدق بالمرق يغني عن التصدق باللحم.... ) إلى آخره: هذا لم يحكـه غـيـر
صاحب الكتاب، وعزاه في الوسيط إلى الصيدلاني ولم أجده في مجموعه. والأظهر أن اللقلق حلال اختار كثير من المعتبرين منهم أبـو عـاصـم العبـادي أنـه حرام، قال في التهذيب»: وهو الأصح إلا ماله نظير محرم فى البر ففيه قولان المشهور من هذا الخلاف الوجه.
(وكالجلالة التى تأكل العذرة فهى (حرام هذا وجه في الجلالة، وقال الأكثرون:
النهي فيها نهى تنزيه.
ويحل الخمر لإزالة العطش هذا مكرر وقد سبق ما فيه.
(ولو وجد لحم الصيد فهو أولى من الميتة؛ لأن تحريمه (جائز): هذا وجه والأرجح أنـه
يتخير بينهما.
(ولا يلحق به البغل والحمار : هذا وجه والأظهر عند أكثرهم إلحاقهما بالخيل. (إذا كانوا جماعة ففى شرط المال المصلى أعنى التالى للسابق ثلاثة أوجه.... ) آخره: وجه رابع لم يذكره وهو أنه يجوز أن يشرط له شيء بشرط أن يفصل السابق.
الأظهر (وإن شرط المال للمتسابقين أيضًا فقولان قيل ،وجهان وقال الأكثرون الجواز وفيه وجه. (أما العقد على فرسين بالوصف ثم الإحضار لا يجوز على الأصح): إلا وجه، وبه قال العراقيون الجواز (ثم الاعتماد على السبق على الأقدم): الذي يوجد لعامة الأصحاب أن فى المثل يعتبر العنق وفي الايل الكتد وهو مجمع الكفين بـيـن أصـل العنق والظهر.
(وهي جائزة في قول كالجعالة ...) إلى قوله : (قولاً واحدا): سياق الكتاب يشعر بترجيح الطريقة للقولين والثانية أظهر.
(وأما الممكن على النذر ففيه وجهان): قيل قولان.
(وأما عدد الأرشاق .... ) إلى آخره : قيل: الخلاف في المسألة
وجه.
ص ٦٣٠