الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين (وقال: أقركم ما شئت ... ) إلى آخره لا يوجد لعامة الأصحاب إلا الجواب بالمنع. (فإذا بلغ سفيها عقده .... ) إلى آخره هذا وجه والأشبه صح منعه. ويصح من الولى بذل الزيادة الأشبه المنع. والفقير العاجز عن الكسب): يقال: الخلاف وجوه وأركان. يغتال أبوه على (الأصح الأشبه أنه لا يغتال ويلحق بالمأمن. وهل تدخل اليمين فى ذلك؟ فيه خلاف ... ) إلى آخره فيما ساقه إشعار بأن الحجاز والجزيرة عبارتان عن معنى واحد ، وكذلك في كلام الإمام، وعامة الأصحاب متفقو الكلمة على أن الجزيرة أوسع من الحجاز، وعلى أن اليمن يدخل في حد الجزيرة ولا يدخل في حد الحجاز. أقله دينار ويتخير بينه وبين اثنى عشر درهما نقرة اتبع في هذا الإمام، واقتصر عامة الأصحاب على ذكر الدينار وسكتوا عن الدراهم وعلى هذا، والنقرة تقوم بالذهب كالسلع. ونظير الجزية على هذا نصاب السرقة، ثم ذلك محسوب لهم من الدينار، وإن نقص وجب الإتمام ...) إلى أن قال: (وليست الضيافة بدل الدينار سياق الكتاب يقتضى ترجيح الأول والظاهر الثاني. (يمنعون من ركوب الخيل والبغال النفيسة : هذا وجه والظاهر أنه لا منع من ركوب البغال . ا: هذا والصبية إذا وصفت الإسلام فلا نردها وإن قلنا لا يصح إسلامها ويغرم): وجه والأظهر أنا لا نغرم في الحال كما لو كانت مجنونة، فإن بلغت ووصفت الإسلام فحينئذ يغرم. ولو جرح الصيد بهم أو جرحه الكلب فعليه أن يعدو إليه: هذا وجه والظاهر أنـه لا يجب العدو ؛ بل يكتفى بالمشى كما فى السعى إلى الجمعة وإن عرف التحرم بالجمعة بأمارة. وفريسة الفهد النمر حرام لأنه لا يتأدب بتركه الأكل مفهومه إنما يقتله الفهد والنمر من الصيد حرام ؛ لأنه لا يصير معلما؛ لأن أحد أركان ترك الأكل وهو لا يترك الأكل، وقد ذكر الإمام نحوا منه، منه، لكن الذى نص عليه الشافعى والأصحاب حل ما قتله
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.