الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٧

٦٢٧ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين الخلاف على ما اختاره الإمام وجماعة وجه رابع أهمله هاهنا، وهو أنه لا يمنع لرب الدين بحال واقتصر على ذكره في التفليس: (لا) يجوز الانصراف من صف القتال إذا كان ...... إلى آخره لم يتعرض الجمهور للانكسار ؛ بل قالوا إذا التقى الصفان فإن لم يزد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين لم يحظ الانصراف إلا انصرف منحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة، وإن زاد عددهم على الضعف جاز الانصراف مطلقا. والأب هل هو في معناهما ؟ فيه قولان: قيل وجهان. (وهل يتعدى التحريم إلى سائر المحارم فيه قولان): قيل: هما وجهان. والغنيمة كل مال ...) إلى قوله : (فإنه خاص مختلس : هذا وجه ادعى الإمام إنه المذهب المشهور والأكثرون جعلوه غنيمة مخمسة. ولا يجوز فى الحيوانات إلا الغنم فإنه طعام هذا وجه أشار الإمام إليه، والذى يوجد لعامة الأصحاب التسوية بين الغنم وسائر الحيوانات المأكولة. (ولو فضل منه شيء....) إلى قوله: (فوجهان): هذه طريقة ورجح العامة طرد الخلاف في الفاضل لو كان والمشهور أن الخلاف قولان ومن هذا نشأ خلافًا فى الملك ... ) إلى آخره المشهور أنه وجوه لا أقوال. ويجرى في ولد الجارية المشتركة .... ) إلى آخره يشعر بأن الأظهر في استيلاد أحد الغانمين التبعيض، والأشبه أنه لا فرق بينهما. والولد حر ذكره هناك أيضا لأنها ملك وقد فتحت عنوة ظاهره مخالف المذهب فقد اشتهر أن مكة فتحت صلحا عندنا، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فتحت عنوة اللفظة التي أجراها مأولة. (وإن ماتت بعد الظفر ... ) إلى آخره قضيته أن يكون القولين هناك كالقولين في الصداق، لكن الأصح فى الصداق وجوب أجرة المثل، فأجاب عامة الأصحاب هاهنا بوجوب قيمة الجارية. (وكذا الخلاف في كل كافر لا يرق بنفس الأسر): يقتضى جريان الخلاف في أن الرق هل يجرى على الأسير إذا أسلم، وليس له ذكر في كتب الأصحاب، وإنما تكلموا في أنه يرق بنفس الإسلام، أو يرق بأن يرقه الإمام بعد الإسلام وهل يصح موقتا؟ قيل: الخلاف وجهان.
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.