الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٦

٦٢٦ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين ذكره الإمام وصاحب الكتاب، والأكثرون سكتوا عنه وأرسلوا ذكر القولين؛ بل حكى بعضهم وجوب الحد عن بعض كتبه الجديدة. (وفى المكره على الزنا قولان: المشهور وجهان. وكذا الرجم إن كان يتوهم سقوطه بـرجوعه) : هذا وجه، والأظهر أنه لا يؤخر الرجم وفيه مشابه حقوق الله تعالى. إذا لا يسقط بإباحة القذف هذا ،وجه وجواب الأكثرون فيما إذا قال: اقذفني فقذفه فلا حد. فإن رجع لم يسقط الغرام بالتبعية: قولان. (وإذا حضر المسروق منه بعد شهادة الحسبة وطلب قطع)، أي إذا سمعنا شهادة الحسبة في السرقة. (ولا تستأنف الشهادة لأجل الغرم): هذا وجه، والأصح عند صاحب «التهذيب» وغيره أنها تستأنف؛ لأن شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال. ثم يصلب ويترك ثلاثة أيام على قول : إن علق قوله على قول بتقديم القتل على الصلب فقال : وإن علق بقوله : ( يترك ثلاثة أيام فهو وجه لا قول. وعلى قول حتى بهتری) هو وجه لا قول وفيه وجه أنه يقتل ثم يصلب): هو قول لا وجه. (ومن زنا وهو بكر ثم زنا وهو ثيب اندرج جلده على الأصح شيء في الرجم): الأصح عند صاحب التهذيب» وغيره أنه لا يندرج. ولا) على من اضطره العطش أو إساغة لقمة إلى شرب الخمر: الأظهر عند الأكثرين أنه لا يجوز الشرب لدفع العطش. وإن مات من أربعين جلدة فلا ضمان على أظهر القولين: قيل: هما وجهان لا قولان ولو قطع بالإذن يدا صحيحة ففى الضمان وجهان أى فسرى إلى النفس ففى ضمان النفس خلاف والمشهور من الخلاف في المسألة قولان فإن كان مسلماً ففى جواز الاستسلام قولان: قيل فيه وجهان. وفي الجهاد ثلاثة أوجه لأنه يصيره إلى الموت...) إلى آخر (الوجوه): الأظهر من
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.