الفصل الخامس فى بيان المواضع التى أطلق فيها قولين. وسوى على هذه الطريقة بين أن يعرف أن فيهم مسلما أو لا يعرف.
٦٢٥
فلو قال: قتل أبى واحد من هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه وأريد يمين كل واحد فالصحيح أنه يجاب إليه الأصح عند صاحب «التهذيب» وجماعة خلافه، وسكت في الوسيط» عن الترجيح.
(وإن لم يقبل إقراره صح لأجل إنكاره حتى تسمع البيئة ويعرض اليمين عليـه علـى الصحيح، إذ تنقطع الخصومة بحلفه الأشبه باختيار كلام الأصحاب أنها لا تعرض
عليه.
(ويجريان فى الأطراف مع أن القسامة لا تجرى فيها): يريد القولين، ويقال: للخلاف في الأطراف وجهان.
ولو ارتد الولى ثم أقسم إلا إذا قلنا ذلـك لـه..... ) إلى آخره هذا طريق الأصحاب، وهو بناء صحة القسامة فى الردة على أقوال الملك والأظهر عند الأكثرين
إطلاق القول بالصحة وتنزيل الدية منزلة ما يكتسبه بالردة والاصطياد ونحوها.
ولو أقر بأنه أمرضه بالسحر ولكن مات بسبب آخر فهذا لوث... ): إلى آخره: الذي أجاب به الأكثرون مقتصرين عليه أنه إن بقى ضمنًا متألـا إلى أن مات فيحلف ويأخذ الدية.
وإن ادعى الساحر أكثر من ذلك المرض وقد مضت مدة يحتمل البرء فيصدق يمينـه. وهل يحصل بمجرد الردة أو يضرب القاضى؟ فيه وجهان): يقال: هما قولان
(ولا يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف على الأظهر): الذي رجحه معظم الأصحاب وهو ظاهر النص أنه يشترط وإليه الخيرة في جهات السفر، الظاهر أنه لا يتمكن من العدول عن الجهة التي عينها الإمام.
(والغريب يخرج إلى غير بلده فإن رجع إلى بلده لم يتعرض له)، هذا وجه والأظهر أنه يمنع منه؛ بل الذى يرجم إذا رضى بحكمنا ، الظاهر أنه لا يعتبر رضاه.
وفى قول تقتل البهيمة أيضا): المشهور أنه وجه.
(وإن كانت محرمة بسبب رضاع أو نسب أو شركة أو عدة أو تزويج فلا حــد علـى الجديد في جميع ذلك: طرد الخلاف فى الجارية المشتركة وجاريته المزوجة أو المعتدة عن الزوج، طريق الأصحاب والأقوى القطع بالمنع في هؤلاء الثلاثة فـلا حـد علـى الجديد،
ص ٦٢٥