الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٤

٦٢٤ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين (وإن استقل فهو جائز ولكن بشرط سلامة العاقبة على أحد القولين : قيل: هما وجهان. (وإن حفر لغرض نفسه ولم يضر بالناس فهو جائز بشرط سلامة العاقبة): هذا والأولى وبه أجاب أصحابنا العراقيين والروياني : أنه إذا كان بإذن الولى فلا ضمان. وجه، (وإن سقط الكل لم يضمن على وجه؛ لأنه من حاجة الملك بخلاف الجناح وضمن النصف بإزاء البارز على وجــه قيل هما قولان وسياق الكتاب يشعر بتخصيص الخلاف إذا سقط الكل، ويجزم لوجوب إذا سقط البارز ،وحده، والأكثرون طردوه في الحالتين. (وإن قدروا على إصابة واحد لا بعينه من الجميع فهو خطأ في حق ذلك الواحد): الأشبه ما ذكروه في التهذيب» وهو أنه شبه عمد في حق ذلك الواحد يجب به الدية المغلظة على العاقلة. وأول الحول يحسب من وقت الرفع إلى القاضى كذا ذكر هاهنا وفى «الوسيط» وهو كالمنفرد بهذا النقل، وكتب الأصحاب متفقة على أن ابتداء الحول من وقت الموت، فلو سرت الجراحة بعد الرفع فحول أرش السراية من وقت السراية، هذا يجرى على أن الابتداء في وقت الرفع. عن وهل يتعلق بذمته حتى يطالب به بعد العتق؟ فيه قولان: قيل وجهان (ولا شيء في إجهاض المضغة والعلقة قبل التخليق على الأصح): الجمهور سكتوا الخلاف في العلقة وخصصوه بالمضغة. (لأنا عند العقد نرجع إلى خمس من الإبل فى القول الجديد : قيل: هذا هو القديم والجديد ما يقابله. (وإذا رمى إلى صف الكفار ولم يدر أن فيهم مسلما فأصاب فعليه الكفارة ولا دية وإن علم أن فيهم مسلما و لم يقصده لزمته الدية، وقيل: قولان: الأحسن والأولى ما ذكره في التهذيب» وهو أنه إذا رمى إلى صف الكفار ولم يعين شخصا أو عين كافرًا فأخطأ وأصاب مسلمًا فلا قصاص ولا دية وإن عين شخصًا فإذا هو مسلم فلا قصاص، وفي الدية ،قولان ويشبه أن يكون هذان القولان هما القولان المذكوران فيما إذا قتل من ظنه كافراً لكونه على زى أهل الشرك، والأظهر فيـهـمـا أنـه لا تجـب الـديـة،
ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.