الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٣

٦٢٣ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولي والمبذر كالبالغ في استيفاء القصاص وغيره وفى إسقاط الديـة مـع القـصـاص كالصغير، وقيل: إنه كالمفلس سياق الكتاب يشعر بترجيح الأول، والأكثرون أجابوا بالثاني. إلا إذا قطع عقيب الولادة و لم يظهر أثر القدرة بالتحريك والبكاء، فإن السلامة لم تستيقن): هذا وجه، والذى يوجد لعامة الأصحاب وجوب الدية. لأن الظاهر السلامة. الله ع ففي كسر كل ضلع جمل تقليدا لعمر - رضى ... ) إلى آخره: السياق يقتضى ترجيح وجوب الجمل والظاهر خلافه. عنه - ولو زال بقطع يديه فالنص أنه دية واحدة ... ) إلى قوله : (فهو القياس): سبق إلى الفهم منه وضع الخلاف فى أن دية العقل هل تندرج تحت أرش الجناية؟ السياق يشعر بأن النص الاندراج وإنما يقابله ،وجه، وأن الظاهر الأول لكن فيه قولان مشهوران؛ القديم أنه إذا زال العقل بجناية لها أرش مقدر أو غير مقدر فيدخل الأول والأكثر وإن كانت دية العقل أرش الموضحة وإن كان أرش الجناية أكثر، كما إذا زال بقطع اليدين والرجلين دخلت دية العقل في أرش الجناية. والجديد: أنه لا يدخل واحد منهما في الآخر؛ بل يجب دية العقل وأرش الجناية جميعًا، فإذا المذكور يخالف المشهور من وجوه. ففى إبطاله كمال الدية وإن بقى فى اللسان فائدة الذوق والحروف الشفوية والحلقية إيجاب كمال الدية مع بقاء حروف الشفة والحلق قد تعرض له هاهنا، وفي «الوسيط»، ولم أجده لسائر الأصحاب، وهو مخالف لما ذكـر بعـد أنـه يجـب فـي بعـض الكلام بعض الدية، وإنما يظهر ذلك إذا لم تدخل الشفوية والخلقية في التوزيع (فإن كان سببه ضيق المنفذ فهو كالرتق، وإن كبير الآلة فهو كالجب في إثبات الخيار): هذا وجه والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا فسخ بمثل ذلك بخلاف الرتق المانع من الوطء على الإطلاق. ولو كان القطع خطأ والحـز عمداً أو بالعكس ففى التداخل قولان: قيل هما وجهان. ولو وضع صبيا في سبعة فافترسه سبع وجب الضمان على الوجهين): الظاهر أنه لا يضمن.
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.