٦٢٢
الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين
(وإن قتله ذمى وجب عليه القصاص فى العمد والدية فى الخطأ في قول، ولم يجب شيء في قول .... ) إلى آخره قيل: هي وجوه لا أقوال.
والسبع يلحق بالخاطيء في أصح القولين لا بالحربي: الوجهان هاهنا بمعنــى الطريقة، والأشهر أنه كالحربي حتى يجيء فيه القولان
(وإن كسر عظم العضد ففى القطع من الكوع مع ترك أرش الساعد وجهان): قضية ظاهره تقييد الوجهين بما إذا قطع من الكوع تاركا حكومة الساعد، ولم يتعرض له الإمام وغيره؛ بل أطلقوا الوجهين ثم فرعوا عليها حكومة الساعد فقالوا: إن جوزنا له القطع من الكوع فقطع فهل له حكومة الساعد فيه وجهان؛ أشبههما نعم.
(وإذا سقط أرش الساعد ففى أرش بقية عضد عدوله إلى الكوع عدوانا وجهان حكاية الوجهين فى حكومة بقية العضد لا يكاد يوجد لغير صاحب الكتاب، والذى يوجد أنها تجب؛ لأن استيفاء تلك البقية يتعذر شرعًا ولم يوجد فيها من المجنى عليه
عدوى.
(وأما المعانى فالسمع والبصر يجب القصاص فيهما بالسراية ...) إلى آخره قوله: (هذا نصه : السياق يشعر بأن النص فى السمع والبصر وجوب القصاص بالسراية، وفي الأجسام المنع وليس في السمع نقل نص، وإنما النص فى البصر وألحق السمع بـه
اختلاف فيه.
على
(ولو كانت أظفار الجانى متفرعة أو محصرة أو مقلوعة قطع بها الصحيحة): هذا احتمال ذكره الإمام فى المقلوعة، والمنقول عن النص والذى أخذ بـه الأصحاب أن الصحيح أنه لا يقطع مقلوعة الأظفار.
(ولا يقلع سن البالغ بسن الصبى الذى لم يثغر ، وكذا إن فسد منبت الصبي، لكن على أحد القولين؛ لأن سن الصبى فضلة فى الأصل وسن البالغ أصلى: لم أر حكاية القولين لغير صاحب الكتاب، وإنما الذى أطلقوه وجوب القصاص عند فساد المنبت، وقال الإمام بعد نقل الوجوب عن الأصحاب وفى القلب منه شيء، فإن السن من غير المثغور ليست عضو قصاص فلا يتجه مقابلتها بعضو القصاص.
ويدخل فى القرعة المرأة والعاجز على أحد (الوجهين): قيل: هما قولان.
(ولا يكفى مجرد دعواها على أصح (الوجهين): الأصح عند الأكثرين خلافه.
ص ٦٢٢