الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٩

الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين. ٦١٩ كجميعه فلا يفسد عليها وقيل : البعض ... ) إلى آخره نظم الكتاب يشعر بترجيح الأول والأظهر الثاني. (وهو ترك التزين بلبس الإبريسم هذا ذهاب إلى أن الإبريسم يحرم لبسه وإن نسج على لونه وهو وجه للأصحاب، وألحق معظم الأصحاب بالكتاب إذا لم يحدث فيه زينة. ولا بأس بالتختم بخاتم يحل للرجال): هذا وجه. وقال الأكثرون ليس لها التحلى بالمتخذ من الذهب والفضة: يستوى فيه الخاتم وغيره. (ولا تكتحل البيضاء بالإثمد): يريد أن للسوداء أن تكتحل به لأنها لا يفيدها جمالاً، والأكثرون نفوا الفرق بين السوداء والبيضاء، وقالوا: إن فيه جمالاً للعينين. (فلو كانت فى دار أخرى فقالت : لا أنتقل لأنى انتقلت بالإذن فأنكر فالقول قوله وإن جرى الخلاف مع الورثة فالقول قولها ... ) إلى آخره مقصود الصورة ما إذا قال الزوج لما طلقها عودى إلى الدار الأولى واعتدى فيها فإنما أذنت لك في الخروج لغرض عارض وقالت أذنت للنقلة فأعتد في المنزل الثاني. والأكثرون قالوا النص فى صورة اختلاف الزوجين تصديق الزوجة، ففـى صـورة اختلاف الوارث مع الزوجة تصديق الوارث على خلاف ما نقله صاحب الكتاب. ويتطلب موضعاً قريبًا حتى لا يبعد الانتقال : أراد به النقل بلد الأقرب مستحب، وظاهر كلام الأصحاب يدل على وجوبه. (وإن ألزمنا السكنى فى عدة الوفاة فهو من التركة فإن لم يكن تركة ووصى الوارث بقاءها لزمها إلا الملازمة ... ) إلى آخره: ذكر القولين تفريعا على القول بوجوب السكنى ولا تكاد توجد حكاية الخلاف على القول بوجوب السكني إلا في هذا الكتاب، والجمهور أطلقوا القول بوجوب الإجابة تفريعًا على القولين جميعًا احتياطا مــن الوارث لمال الموروث، وحكى صاحب الكتاب فى «الوسيط» وغيره وجهين تفريعا على قول عدم الوجوب لا على قول الوجوب قول. (فلو استبرأها ثم أعتقها لم يجز تزويجها إلا بعد التربص بقرء على وجه): قيل: هو (وإن صار مغلوبًا، فإن امتزج بأقل من قلتين ... ) إلى آخره: هذا طريق والطريق صحيح.
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.