٦٢٠
الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين
الأظهر أنه لا فرق بين الماء وغيره من المائعات بل تتعلق الحرمة بالمخلوط إن كان اللبن غالبًا، فإن كان مغلوبًا ففى قول لا يتعلق به التحريم والأصح التعليق. وعلى هذا فإن شرب كله ثبت التحريم، وإن شرب بعضه فلا يثبت في أصح الوجهين. (وإذا ألحقتة فالسعوط .... ) إلى آخره الذى ذكره فى السعوط وهو إثبات الخلاف : أحد الطريقين والأصح القطع بثبوت التحريم.
أما في مدة الحمل فاللبن الثانى على وجه ... ) إلى آخره : هذه أقوال مشهورة لا
وجوه، وكذا الحال في قوله : (فهو للأول على وجه، ولهما على وجه).
ثم يشهد على البت أن بينهما رضاعًا محرما): ظاهره قبول الشهادة المطلقة هكذا وهو وجه والأكثرون على أنه لابد من التفصيل والتعرض للشرائط.
(وللخادمة على المعسر .... ) إلى قوله : (وهو) قدر كفايتها في الغالب): أشار به إلى ما ذكر في «الوسيط» أن ذكر المد والثلث على التقريب، والصحيح أنه ينظر إلى كفايتها، وظاهر ما أجراه الأصحاب التقدير.
(وللزوج أن يتولى الخدمة فيما لا يستحيى منه... ) إلى آخره: يريد بما لا يستحيى منه كغسل الثوب، واستقاءاً لماء، والكنس والطبخ، وما يستحيى منه كصب الماء على يدها، وحمله إلى المستحم وغسل خرق الحيض فليس له أن يتولاه، وهذا ذهاب إلى أن النوعين يتوظفان على الخادمة، لكن في التهذيب» وغيره وهو الذي ينبغي أن يقال به أن المراد من الخدمة فى الباب ما يؤول إلى خاصيتها، وأما الطبخ والغسل والكنس فلا يجب شيء منها على المرأة ولا على الخادمة؛ بل هي على الزوج. وملحفة وشعار: لم يتعرض الأكثرون للشعار ، وقيدوا الملحفة بالشتاء بالبلاد
الباردة.
ولا) أجرة الحمام إلا إذا اشتد البرد هذا وجه والأظهر وجوبها.
إلا إذا كانت من أهل القرى الذين يعتادون دخول الحمام.
(ولو نشزت بالخروج عن المسكن فغاب الزوج فعادت لم تعد النفقة على أحد الوجهين) قيل: هما قولان
(فإن قلنا: الحمل اعتبرنا كفايتهما ولم يتقدر على أقيس الوجهين)، ثم قال: (وإن قلنا الحمل فهى فى التقدير كنفقة الزوجة والمشهور الذى أورده الأكثرون أنها مقدرة
ص ٦٢٠