الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٨

٦١٨ الفصل الخامس في بيان المواضع التي أطلق فيها قولين (ولا يعدل عنـه إليـه إلا بعذر الهرم أو المرض الذى يدوم شهرين): قضية كــلام الأكثرين لا يجوز الإطعام مع هذا المرض؛ بل يعتبر أن يكون لا يرجى زواله. (وأما الشبق فلا يرخص فى ترك الصوم على الأظهر: الأظهر عند الأكثرين خلافه. فإن لم يحلف فله أن لا يقر بالنية حتى لا يؤذى المقذوف ... ) إلى آخره الكلام يميل إلى أنه لا يجب عليه الإقرار والأظهر والمحكى عن الأصحاب خلافه. ولو قال: زنا عينك ويدك فليس بقذف على أظهر (الوجهين): قيل: هما قولان ولو عجز القاذف عن البينة كان له أن يطلب يمين المقذوف لم يزن في أحد الوجهين: الأشهر أنهما قولان (أو لأقل من ستة أشهر، أو وطئها وعزل الصحيح عند الأصحاب أنه لا يجوز النفى بالعزل لأنه قد يسبق الماء إلى الرحم وهو لا يشعر به. وهو أن يؤذيها بالقذف بزنا اعترفت به أو ثبت بالبينة فإنه لا يلاعن بمجرد رفعه على أحد الوجهين): المشهور قولان فلو نسبها إلى زنا وهى مكرهة عليه (فوجهان): قيل: هما قولان. ويصح لعان الأخرس وقذفه وعليه أن يكتب مع الإشارة ... ) إلى آخره: الذى ذكره الأئمة تصحيح لعانه بالإشارة وحدها، وبالكتابة وحدها. (وإن بقى لأقل فلابد من ثلاثين يومًا للشهر المنكسر وشهرين آخرين هذا وجه ويفهم من كلام الأصحاب، فلم أجد التصريح به في حق المختبر إلا لصاحب الكتاب، والذي يؤخذ بغيره أنها تمكث ثلاثة أشهر بعد تلك البقية. ولا تطالب بالنفقة واحدًا منهما فى الحال وإن قلنا يجب على الواطىء بالشبهة الاستبراء)، ذكره صاحب الشامل» والروياني، وهو أنه إذا قلنا النفقة للحمل فينفقان عليها بالسوية، وإن قلنا تصرف إليها بعد الوضع أخذت حينئذ من كل واحد منهما نصف نفقتها. (وإن قضى للوطىء فلا ؛ لأن مضى الزمان يسقط نفقة القريب): الذي أورده جماعة منهم صاحب التهذيب» أن هذه النفقة تصير دينًا في الذمة ولا تكون كنفقة القريب. (وأما إذا راجع الحامل في الطهر الثالث ثم طلق فلا شيء عليها، إذ بعض الثالث
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.