الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٧

٦١٧ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين. وأخطأ في وقت انقضاء العدة؛ بل الظاهر أنه المصدق ولاسيما إذا لم يتفقا على وقت واحد منهما؛ بل الظاهر تصديق من سبق إلى الدعوى. (وإن جب جميع ذكره فالصحيح أنه لا يصح إيلاؤه، وقيل: قولان: الظاهر عند الأكثرين طريقة القولين. (وإن آلى ثم جب انقطع الإيلاء، وقيل بطرد القولين الظاهر طرد القولين، والنظم يشعر بترجيح الطريق الأول. وإن جدد نكاحها وقلنا بعود الحنث فيعود الإيلاء ويبنى المدة على ما مضى ولا يستأنف في وجه يستأنف، ويشبه أن يكون هو الأظهر، وهو المذكور في التهذيب». لكن لو طرأت ثم زالت لم يستأنف المدة؛ بل يبنى على الماضى في أظهر الوجهين): الأصح عند الجمهور الاستئناف. (فإن استمهله ثلاثة أيام فأصح الوجهين أنه يمهله): قيل: هما قولان. (ولا يحصل بنزولها عليه هذا وجه والأصح حصول العنة بنزولها عليه توجيها بأن أخذ صاحب الحق حقه كتسليم من عليه الحق. وإلا فالصحيح أن الطلب لا ينقطع الذي رجحه غيره الانقطاع لوصولها إلى حقها واندفاع الضرر. ولو جن فوطء فالنص أنه تنحل يمينه ولا كفارة سكت الجمهور عن حكاية نصه على الانحلال، نعم نص على أنه يخرج عن الإيلاء ولا يلزم من الخروج عن الإيلاء الانحلال كما في نزولها عليه. (وعلى قول آخر بها كل محرمة على التأييد بنسب أو رضاع أو صهر وعلى قول رابع... ) إلى آخره قيل : الخلاف في التشبيه بالمحرمات بالرضاع والمظاهر وجه لا قول. وهل يحرم اللمس فيه قولان: قيل: هما وجهان ولو كرر لفظ الظهار بعد تخلل فصل :وقال أردت التأكيد قبل على الأظهر): الأظهر أنه لا يقبل؛ لأن الظاهر أنه منشأ كالطلاق. يصير فإنه عند ذلك تبين له قبيل الموت صار مظاهرًا عائداً فعليه الكفارة، وقيل صار مظاهرا لا عائدا): السياق يشعر بترجيح الوجه الأول والأظهر الثاني.
ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.