الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٦

الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين الألف، ولا يتعرض للنوع، والذى يوجد للأصحاب العراقيين وغيرهم أنه يحتمل. وكذا لو قال: أردت إن شاء الله ) : الظاهر عند الأئمة أنه يدين في قوله إن شاء الله بخلاف الصورة السابقة. لكنها كناية على قول، ولغو على قول) قيل: هما وجهان أو بترك التورية مع العلم بها والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه هذا وجه والأصح أنه لا يقع الطلاق فيها بالتورية وإن لم يدهش بالإكراه. فإن سقط كالمغشى عليه فهو كالنائم فلا ينفذ ما يتلفظ به الأوفق لإطلاق الأكثرين أنه على الخلاف السابق. ولو قال: ثلث طلقة وسدس طلقة النظم يرجح الأول والأصح الثاني. وربع طلقة، فهي أيضا طلقة). وقيل: ثلث ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله لم يقع شيء)، هذا وجه والأشبه بالترجيح وقوع طلقة لقوله يا طالق. (وإذا قال: يا عمرة فأجابت حفصة فقال : أنت طالق ثم قال: حسبتها عمرة طلقت حفصة ظاهراً وفى عمرة تردد الترتيب المشهور أن عمرة لا تطلق وفي حفصة وجهان؛ أحدهما: أنها تطلق. ولو قال أربعتكن طوالق إلا فاطمة : قد سبق فى «الإقرار» صحة الاستثناء في الهبات كصحته المطلقات. عن ولو قال الدلال لبائع المتاع ،بعت فقال نعم لم يكن هذا خطابًا مع المشترى) يريد أنه جواب الدلال ولا يصح البيع بذلك، والذى رجح أنه إذا قبل المشترى انعقد البيع الصحيح. الجديد أن الإشهاد لا يشترط فيها هذا يشعر بأن القديم الاشتراط، والأكثرون نقلوا الاشتراط عن «الإملاء» وقالوا: قوله فى القديم والجديد عدم الاشتراط. فالخلاف جار والأظهر أن القول قولها؛ لأن الزوج يقدر على الإشهاد): هذا يشعر هذا الوجه فى الصور كلها، وهو غير مساعد عليه فيما إذا اتفقا على وقت بترجيح الرجعة.
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.