الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٥

الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين (لأنه ثبت شرعًا في المفوضة على الصحيح أى بالعقد، والأكثرون على أن المرجح خلافه، فالواجب مهر السر أو مهر العلانية ؟ فيه قولان ... ) إلى آخره هذا طريق تنزيل النصين المختلفين في المسألة على حالين. وعًا، ولها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض، فإن أبت فله نصف قيمته مصنوع وقيل: له مثل وزنه من التبر وأجرة الصنعة : النظم يشعر بترجيح الأول، وقضية ما سبق فيما إذا أتلف حليًا على إنسان فى كتاب الغصب يترجح (وفي وجوب الإجابة إليها (قولان): قيل هما وجهان. الثاني. ثم يأكل الضيف ملك المضيف بالإباحة وله الرجوع قبل الأكل) هذا وجه، وعند الأكثرين يملكه الضيف، والذى رجح من الخلاف في وقت الملك بأنه الوضع بين يديه أو لينتفع به أو غرض في سفر قصير قضاء للباقيات هذا وجه في السفر القصير، والأرجح عند صاحب التهذيب وجماعة أنه قال هو الطويل في جواز استصحاب بعضهم بالقرعة وعدم القضاء. (وإذا اختلفت الصبية لم يقع الطلاق رجعيّا هذا ،وجه والثاني يقع رجعيًا كما في السفيه ورجحه صاحب «التهذيب» وغيره. فلو قال: طلقتك بدينار على أن لى الرجعة فهو طلاق رجعى وسقط الدينار) في قول. وفى القول الثاني... ) إلى آخره هذه طريقة والأكثرون قطعوا بوقوع الطلاق رجعيًا وسقوط المال. (وإن أضاف إليه نفقة عشر سنين وكان مما يجوز السلم فيه ووصفه يخرج على الجمع بين صفقتين مختلفتين عنده ،طريقة، والأصح القطع بالصحة (ولو قال: أنت طالق على أن لى عليك ألفًا فالطلاق رجعى). والذى أورده الأكثرون أن قوله: «على أن لى عليك ألفًا» كقوله : أنت طالق أو طلقتك على ألف حتى تحصل البينونة وتلزم الألف. ولو قال : إن أعطيتنى هذا الحر وقع الطلاق بإعطائه رجعيًا، وقيل: يرجع إلى مهر المثل ويكون بالنا على الثانى، وسياق الكتاب يشعر بترجيح الأول. ولو قال: أنت طالق غدًا على ألف فقالت في الحال قبلت ... ) إلى آخره: الخلاف في أنه يجب مهر المثل أو المسمى؟ فيه أوجه لابن سريج ولا يحتمل الخلع أن يذكر مجرد
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.