٦١٤
فيهما.
الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين
ويكفى وطء الصبى والعنين فلا يشترط انتشار (الآلة هذا وجه، والظاهر خلافه
(وإن نكحت بشرط الطلاق فسد العقد في وجه هذا قول في رواية الجمهور. (وإن أمن أول أبائها بعد التحريف أمكن فيه ففيه قولان): قيل وجهان.
(فإن قلنا لا يقر فهل يلحق بمأمنه فيه قولان: قيل وجهان. (فإنا نصحح أنكحتهم مطلقا فى قول ونفسدها فى آخر). أقوال الأكثرون نقلوها نقل الوجوه . ولا) نحكم إلا إذا رضى الخصمان جميعًا بحكمنا): يسبق إلى الفهم منه أنا حيث أو جبنا الحكم فذلك إذا حصل رضى المتداعيين لكن الأصحاب اعتبروا الرضا على قول عدم الوجوب، ولم يعتبروا على قول الوجوب، فقالوا على اختلاف الطبقات: إن قلنا بوجوب الحكم فإذا استعدى خصم على خصم أعداه القاضي ووجب على المعدى الحضور. وإن قلنا لا يجب لم يجب إلا عداه والمعدى بالخيار في الحضور إذا أعدى (وإن أجازت انبنى على وقف العقود؟ ( لا ذكر للتخريج على وقف العقود في كلام الأصحاب، وإنما الذي أطلقوه البطلان.
•
ويثبت في المقارن بالجنون فى قوله فثبت لهم الخيار فى الجنون والجذام والبرص لا
يكاد يوجب نقله إلا لصاحب الكتاب، ولكن أطلقوا الجواب بثبوت الخيار. وفى الردة قول مخرج عن صاحبى: لم يتعرض الأكثرون للتخريج من هذا الطرف؛ بل أشاروا إلى تقييده قالوا الردة لا تستند إلى ما تقدم بحال فلا تؤثر فيما سبق وجوبه. لو اشتراه بالصداق بعد المسيس وإن قلنا إنه طرئان الملك على الرقيق يبرىء ذمته عن دين السيد المتملك لم يصح الشراء أيضًا ، هذا وجه والأظهر الصحة.
(فإنما يجب على شهود النكاح وشهود الإصابة... ) إلى آخره: قد يشعر بتخصيص الغرم على شهود الإصابة، لكن أحد لم يخصص الغرم بشهود الإصابة؛ بل من لم يوجب على شهود النكاح لم يوجب على شهود الإصابة فليحمل على أنه لو كان غرم لكان هذين الصنفين، لكن الأصح أنه لا غرم على شهود النكاح وشهود الإصابة يلتحقون بهم، فيخرج منه تخريج الوجه الصائر إلى أنه لا غرم على واحد منهم، والذين أوردوا المسألة أكثرهم يرجح وجوب الغرم على شهود النكاح والإصابة.
فإن ادعى الصبا أو عهد له جنون فالقول قوله فى وجه قيل: هما قولان مخرجان.
ص ٦١٤